عاش سكان مدينة الدارالبيضاء ليلة الثلاثاء 26 يناير الجاري على وقع مجزرة رهيبة ذهب ضحيتها أربعة أشخاص من بينهم امرأة حامل وطفل في السابعة من عمره بمنزل بحي سيدي مومن. وتفيد المعطيات الأولية بأن الضحايا هم امرأة حامل في شهرها التاسع وزوجها وابنها ووالدتها وتؤكد الدوائر الأمنية بناء على شهادة جيران الضحايا أن المجرم هو شقيق المرأة الحامل المعروف بتعاطيه للمخدرات وبخاصة القرقوبي. جاء ذلك أياما قليلة بعد مقتل أم بالمدينة نفسها على يد ابنها المعروف كذلك بتعاطيه للخمور والمخدرات، في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات بمدينة وجدة أن أكثر من 33 في المائة من المسجونين بإصلاحية وجدة هم قاصرون متعاطون للمخدرات. وتعتبر جريمة الدارالبيضاء الأخيرة إحدى أخطر الجرائم التي يذهب ضحيتها أصول مما يؤشر على تحول أنماط خطرة للجريمة في البلاد. وفيما يتعلق بإحصائيات محاربة الجريمة، التي قدمتها وزارة الداخلية أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، فان القضايا المسجلة لدى مصالح الأمن بلغت، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2009 حوالي 218410 قضية مقابل 212362 قضية برسم نفس الفترة من السنة الماضية ونجحت مصالح الأمن في معالجة 191624 قضية خلال الثمانية الأشهر الأولى من السنة الحالية بمعدل 88 % تم بموجبها تقديم 217599 شخصا أمام العدالة. وكان تقرير أمني رسمي قد ذكر بأن معدل الجرائم التي ترتكب شهريا بالمغرب هو 28 ألف جريمة، مرجعا السبب الرئيس في ارتكابها إلى الخمر والمخدرات. ووصلت نسبة الجرائم المرتبطة بالخمر والمخدرات حسب التقرير إلى 65% من مجموع الجرائم، وينتمي أغلب المتورطين فيها إلى المناطق الهامشية والأحياء الشعبية الفقيرة، وتتراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة. وقال التقرير إن جرائم الأشهر التسعة الأولى من العام 2008 بلغت أكثر من 235 ألف جريمة، قدم فيها للقضاء 238 ألف شخص، منهم 10000 قاصر. وهذا معدل يقترب من معدل سنة 2007 حسب التقرير نفسه، إذ بلغ العدد 240 ألفا، وأحيل فيها على القضاء 245 ألف شخص.