المطالبة بالإفطار العلني: حرية شخصية أم مساس بالثوابت؟؟

للسنة الثانية على التوالي تتجدد الدعوى بالمطالبة ب "حق" الإفطار العلني في شهر الصيام، هذه الدعوى التي تتزعمها مجموعة فايسبوكية تطالب بإلغاء المادة 222 من القانون الجنائي التي تنص على السجن بين شهر وستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 12 درهما و120 درهما لكل من يجاهر بالإفطار في رمضان.
وحسب مؤسس المجموعة المدون نجيب شوقي، فإن الهدف منها هو فتح نقاش عمومي عن "الحق في ممارسة العقيدة"، وليس "استفزاز" مشاعر الصائمين.
ويرى أن النقاش الذي يدعو إليه "لا يأتي بدين جديد، ولا يدعو إلى التخلي عن دين معين، لكنه يحاول "تكريس مبدأ الحق في الاختلاف"، وأكد أنه تلقى مئات التهديدات بسبب "عقلية المؤامرة" وما أسماه ب"الفكر الأحادي" لمن يهددونه. ويعتبر شوقي أن الدفاع عن الحريات الفردية "واجب"، لأن الإنسان -حسب رأيه- "لا يعيش بالخبز فقط، لكنه يحتاج إلى احترام خصوصياته واختياراته الشخصية".
ويقول منظمو حملة "مغاربة من أجل الحق في إفطار رمضان": إن دعوتهم ليست استهزاء بعقيدة الأغلبية وإنما دفاع عن حق الأقليات في ممارسة عقيدتها من خلال فتح نقاش هادئ وعقلاني، لا يمس حق أحد في الإقدام على أي خطوة ليس لمخلوق أن يعاقبه عليها سوى الله"
وإن "فكرة فتح النقاش حول الإفطار العلني في رمضان ليست استفزازًا لأي شخص، وليست تحديا للثوابت والمقدسات المغربية ولا غيرها، وإنما هي حق في ممارسة الحرية الفردية لمن لا يعتقد في عقيدة الصيام".
في المقابل دعا علماء دين وفقهاء ودعاة مغاربة إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الدعوات التي يعتبرونها تحريضية وجهرًا بالسوء، بل ومنكرًا صريحًا يجب تغييره.
ويقول عبد الباري الزمزمي الداعية المغربي وعضو المجلس العالمي لعلماء المسلمين إن هؤلاء الشباب يبحثون عن الشهرة الرخيصة والسريعة وإدراكهم العلمي محدود.
" وقال الزمزمي إن الصيام من الثوابت غير القابلة للنقاش والحوار" وحمل الحكومة المغربية مسؤولية محاربة ما اعتبره "منكرًا" من خلال التطبيق الصارم للقانون الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان.
وأضاف الزمزمي أن الأقليات المسيحية واليهودية في المغرب تحترم المشاعر الإسلامية للمغاربة ولا تتجرّأ على التدخين أو الأكل في الشارع، وأن كل من أراد الإفطار في رمضان فله الحق في ذلك شريطة ألا يجهر بإفطاره وألا يستفز المسلمين.
غير أن أغلب الآراء تستهجن حتى مجرد فتح نقاش بخصوص هذا الأمر، لأنها تعتبر رمضان ذا قدسية خاصة لا يمكن القبول بالمساس بها عبر غض الطرف عن الإفطار في هذا الشهر جهارا نهارا.
الموضوع يتسم بتعقيد خاص و يتداخل فيه ما هو ديني طبعا بما هو قانوني. لكن طبيعة المجتمع تفرض نفسها أيضا. بل إن نظرة المجتمع إلى شهر رمضان تتجاوز حضور الوازعين الديني والقانوني، وذلك بالرغم من أنها تظل محكومة في الوعي الجماعي بالشعور الديني نفسه. فكثير من الناس لا يؤدون واجباتهم الدينية بانتظام، لكنهم يحرصون على عدم تضييع فريضة الصيام، وذلك بسبب الهالة والقدسية التي أحيط بها رمضان في كل البيوت المغربية.
نتساءل إذن، هل المطالبة بما يسمى حق الإفطار العلني هي دعوى مشروعة في إطار الحرية الشخصية؟ أم هي استفزاز واعتداء على الثوابت الدينية والاجتماعية؟ هل وراء هذه الدعوات المتجددة شباب متحرر يرغب في المزيد من الحريات؟ أم أنهم مجرد حالات شاذة ترغب في الشهرة بإثارة مواضيع حساسة؟ ثم ألا ينطبق على هذه المطالبات المثل المغربي الشهير " آش خصك أ العريان..."؟؟ ومن باب المطالبة بالكماليات في ظل غياب أشد الضروريات؟؟
في ظل هذا الجدل المستعر نطرح قضية المطالبين ب "حق" الإفطار العلني للمناقشة بين قراء مرايا الأعزاء.
يقول متزعمو هذه الدعوى أنهم يرغبون في النقاش وأن كل ما وجدوه هو التهديد والوعيد..
ناقشوهم يا سادة...