طالبت الجمعية المغربية للشفافية " ترانسبيرنسي" أول أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحافي عقدته في الرباط ، بتوفير الحماية القانونية للمبلغين عن الرشوة والشهود، واستصدار قانون يضمن حقوق هؤلاء. وأوضح الكاتب العام للجمعية رشيد فيلالي المكناسي أن عمل مركز الدعم القانوني ضد الرشوة يسعى إلى نشر ثقافة المواطنة ، والمساهمة في محاربة الرشوة وانعدام الشفافية ، وإلى توفير الحماية القانونية للمشتكين، غير أنه اعترف بأن عمل مركز الدعم القانوني ما زالت تعترضه مشاكل تتمثل في غياب مساطر قانونية واضحة لمعالجة الشكاوى . وكشف تقرير مركز حماية المبلغين بالرشوة أن جزءاً كبيراً من العوائق يعود إلى عدم تجاوب بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، ما يمس صورة المركز ومصداقيته . وأكد أن مواكبة وتتبع المتضررين خصوصا الذين يخشون تعرضهم للعقاب من السلطات بسبب الشكاوى، التي يوجهونها، عقب الإرشاد القانوني الذي يحصلون عليه عند لجوئهم إلى المركز، هو الكفيل بترسيخ سلوك المواطنة عند المتضررين . من جهته، أصدر حزب التقدم والاشتراكية بيانا اعتبر فيه أن مضمون التقرير السنوي الذي قدمته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي تم إحداثها بتوجيه من الملك محمد السادس، يؤكد التزام المغرب بمقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد . وأكد أن نشر التقرير اعتمادا على خطاب شفاف يعتبر في حد ذاته أمراً إيجابياً .