أصدرت جمعية المدونين المغاربة اليوم الأحد 17 يناير 2010، بيانا صحفياتدعو فيه إلى أسبوع و طنيحدادا على حرية التعبير بالمغربيمتد من 25 إلى 31 من الشهر الحالي.و حسب البلاغفسنة 2009 تستحق لقب العام الأسود في مجال حرية التعبير بالمغرب، وذلك بسبب صدور العديد من الأحكام القاسية ضد صحفيين ومنابر إعلامية تتويجا لمحاكمات افتقرت لشروط الإنصافوالعدالة وقرارات جسدت الشطط في استعمال السلطة في أبشع صورها منتهكة لأبسط مبادئ حرية التعبير والصحافة، وقد سقط ضحية لهذه الموجة الجديدة من قمع الحريات المدون البشير حزام ومسير الانترنت عبد الله بوكفو اللذين يمضيان فترة من شبابهما في السجن. وتدعو الجمعية بهذه المناسبة جميع المدونين للتعبير عن حدادهم بكل الأشكال والطرق مثل : -الإعلان عن الحداد بسبب النتائج الكارثية التي حققها المغرب خلال سنة 2009 في مجال حرية التعبير عبر المدونات والمنتديات والمواقع الالكترونية وجميع المنابر الإعلامية. -الإضراب عن التدوين لمدة معينة مع الإعلان عن ذلك. -التعبير عن رفض جميع أشكال انتهاك حرية التعبير والحق في المعلومة عبر جميع أشكال الإبداع من مقالات وقصائد وتصاميم وأفلام. -استبدال الصور الشخصية على حسابات الشبكات الاجتماعية بصورة البشير حزام أو يافطات تعكس حالة الحداد أو الاكتفاء باللون الأسود. -تعبئة المدونين والإعلاميين ونشطاء الانترنت، وكل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان عربيا و دوليا إلى التحرك من أجل إطلاق سراح المدون البشير حزام ورفيقه، والمساهمة في إيقاف الهجمة الشرسة ضد حرية الرأي والتعبير بالمغرب -إرسال رابط المشاركات أو نسخة منها لبريد الجمعية من أجل نشرها علىa tar***"_blank" href="http://modawanatmaghribia.blogspot.com/"مدونات مغرa tar***"_blank" href="http://modawanatmaghribia.blogspot.com/"بية a tar***"_blank" href="http://modawanatmaghribia.blogspot.com/"http://modawanatmaghribia.blogspot.com و قالت الجمعية أنه من خلال هذا الحداد ستجدد التأكيد على مطالبها التالية: الإطلاق الفور لمعتقلي الرأي:المدون البشير حزام وعبد الله بوكفو مع تمتيعهما بالبراءة التامة. وقف الملاحقات والتضييق الذي يطال العديد من المدونين المغاربة ومحاصرة نشاطهم الإعلامي والمدني. ترسيخ استقلالية القضاء والكف عن استخدام المحاكم للتضييق على الحريات، مع وقف جميع المتابعات والمحاكمات بسبب الرأي والتوجه السياسي وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والصحافة والمعتقلين السياسيين. دعوة السلطات المغربية للالتفات للمراتب المتدنية التي تحتلها في جميع المؤشرات الدولية ومعالجة أسبابها بدلا من تعميم القمع.