أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري وجود حرب مفتوحة ضد جماعة العدل والإحسان ، لكنه أكد أن الحكومة المغربية مؤتمنة على تطبيق القانون دون أن يعني ذلك أنها في حرب مع أي جهة. ونفى الناصري وجود تنظيم اسمه "العدل والإحسان " ، وقال في جواب على سؤال وجهته له "قدس برس " عما إذا كانت الحكومة المغربية في حرب مع "العدل والإحسان "، : " هذه جماعة ليس لها وجود قانوني ومع ذلك فبعض أعضائها لهم أنشطة خاصة بهم ، وأنا ليس لي أن أدخل في مناقشة هذا الموضوع. لكن ما أقوله هو أن الحكومة مؤتمنة على تطبيق القانون وهي ليست في حرب ضد أي إنسان، وهذا ينطبق على "العدل والإحسان " وعلى الجميع. أما ما تشيعه الصحافة عن وجود حرب ضد "العدل والإحسان " ، فالصحافة في بلادنا تقول ما يحلو لها ولست مطالبا بالتعليق على كل ما تنشره هذه الصحف من تصورات وتحاليل ومن أشياء بعضها غير واقعي " ، على حد تعبيره. وكانت صحيفة "الجريدة الأولى" المغربية قد كشفت النقاب في عددها الصادر أول أمس الثلاثاء (27/4) عن أن مختلف الأجهزة الأمنية داهمت صباح الأحد الماضي (25/4)، منزل قيادي في جماعة العدل والإحسان كان يحتضن لقاء تواصليا من تأطير فتح الله أرسلان ، عضو مجلس إرشاد الجماعة والناطق الرسمي باسمها ، وجرى خلال عملية المداهمة اعتقال 12 عضوا، بينهم طفل قاصر لم يتجاوز سنه 15 سنة، و4 عضوات، جرى الإفراج عنهم جميعا بعد التحقيق معهم بمخافر ولاية الأمن.