قررت لجنة التنسيق الوطنية للقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية اليوم الأحد، عقد المؤتمر الوطني الثالث للقطاع النسائي بداية شهر أكتوبر المقبل وذلك في ختام أشغال يومين دراسيين نظمتهما ببوزنيقة. كما توجت أشغال هذين اليومين الدراسيين، اللذين نظما حول موضوع "المهام المطروحة على المرأة في ظل الوضع السياسي الراهن"، وافتتحها مساء أمس الكاتب الوطني للحزب السيد التهامي الخياري، بتشكيل لجنة تحضيرية انبثقت من هذا الاجتماع ستتولى الإعداد للمؤتمر المقبل، والدعوة إلى التعبئة من أجل انجاح هذه المحطة. وأوصت المشاركات في هذا اللقاء بتنظيم دورات تكوينية لفائدة مستشارات الحزب الجماعيات، وعقد لقاء معهن قبيل تاريخ انعقاد المؤتمر، وإحداث ملحق نسائي شهري ابتداء من مايو المقبل ضمن يومية (المنعطف)، وحث مناضلات الحزب على الانخراط في العمل الجمعوي في إطار تفعيل سياسة القرب مع المواطنين. كما أكدت على ضرورة تحصين وتعزيز مكتسبات الحركة النسائية الوطنية، والمطالبة بإحداث مجلس أعلى للنساء يشكل فضاء للتداول في شؤون المرأة، وتفعيل صندوق التكافل العائلي. ودعت المشاركات أيضا الى سن قانون لمحاربة العنف ضد النساء، والإسراع بإخراج قانون الخادمات واعتبار حقوق المرأة السلالية محور أساسي في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومراعاة مقاربة النوع في مشروع الجهوية الموسعة. ومن جهة أخرى، جددت المشاركات تشبثهن بمقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، مشددات على أنه يجسد الحل الأنجع والأنسب للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت السيدة بشرى الخياري، المنسقة الوطنية أن هذين اليومين الدراسيين يأتيان في إطار التوصيات الأخيرة للجنة الوطنية لجبهة القوى الديمقراطية والقاضية بإعادة هيكلة القطاعات الموازية للحزب، وفي أفق انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للقطاع النسائي للحزب. وذكرت أن هذا اللقاء شكل مناسبة لمناقشة مشروع التقرير التنظيمي والسياسي للقطاع النسائي والوقوف على المكاسب التي راكمتها الحركة النسائية، وسبل تحصينها وتفعيلها، والرهانات المطروحة عليها، والنضال من أجل فسح المجال، أكثر، أمام مكوناتها للوصول إلى مواقع القرار.
