أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار أن الليبرالية التي اختارتها المملكة تعد نموذجا متجانسا ،اجتماعيا وتضامنيا ،تضع العنصر البشري كفاعل رئيسي في المجتمع . وأضاف في كلمة ألقاها اليوم السبت بمراكش خلال لقاء نظم من طرف المدرسة العليا للتجارة بمراكش ومركز " الشروق " حول الديمقراطية، أن النموذج المغربي الذي يعتمد على المبادئ الكلاسكية الليبرالية يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والصالح العام في قلب انشغالاته. وأوضح السيد مزوار في هذا السياق أن هذا النموذج يعتبر أفضل مقاربة بالنسبة لتطور المجتمع على أساس أن يعمل بشكل مستمر وعلى أن تستمر الدولة في لعب دور التسوية والمرافقة وخلق ميكانيزمات تضامنية لحل المشاكل والقضايا الاجتماعية. ونوه وزير الاقتصاد و المالية بالاختيارات الكبرى التي نهجتها المملكة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،والتي مكنت المغرب من سياسة اقتصادية سليمة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، موضحا في هذا لاطار أن المغرب عرف الأهمية التي تكتسيها المبادرة الحرة والانفتاح على الخارج خاصة من خلال اتفاقية التبادل الحر المنتظمة وكذا التحديث والخلق والابداع وهي كلها موارد تؤدي للتقدم والتطور. وأشار السيد مزوار إلى أن مجموعة من الإجراءات قامت بها الحكومة لمصاحبة المشاريع الكبرى خاصة فيما يتعلق بتعزيز البنيات التحتية و الإمكانيات اللوجستيكية و التوجهات الاقتصادية الوطنية نحو الخارج وذلك من خلال خلق الظروف المواتية للاستثمار والشراكة إلى جانب الاهتمام الكبير بالتربية والتكوين . وأبرز أن المملكة تعمل باستمرار من أجل إحداث توازن ما بين تكوين العنصر البشري وتلبية حاجيات متطلبات السوق الشيء الذي سيمكن من وضع استراتيجية ورؤيا واضحة . أما وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد ياسر الزناكي فأعطى لمحة تاريخية حول الاقتصاد الليبرالي كفكر فلسفي يحمل بعدا إنسانيا. وأبرز من جهة أخرى أن مدينة مراكش شهدت تطورا كبيرا في المجال السياحي والعمراني حيث أصبحت وجهة سياحية معروفة على الصعيد العالمي بفضل سياسة المملكة التي فضلت المبادرة الخاصة والاستثمار المنتج . من جهته، شدد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية السيد أنيس بيرو على ضرورة تطوير الليبرالية كنموذج للتفكير وجعلها أكثر اجتماعية و إنسانية ،موضحا أنه من بين أهداف الإستراتيجية التي صادقت عليها الحكومة فيما يخص قطاع الصناعة التقليدية تحسين رقم المعاملات فيما يخص التصدير وتحسين الدخل و كذا الظروف المعيشية والعملية للصناع التقليديين . وأكد السيد بيرو في هذا السياق على ضرورة بناء نسيج اقتصادي و تشجيع المبادرات الخاصة وإنعاش الفكر المتجدد والمبدع موضحا أن الثقة و الشفافية و التحديث كلها عوامل تؤدي إلى النجاح . أما السيد محمد أوجار رئيس مركز الشروق حول الديمقراطية فأشار من جهته الى مختلف مكاسب الاقتصاد المغربي منوها في هذا الإطار بالسياسة الرشيدة و الواضحة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي مكنت المملكة من الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وبعد أن أعطى لمحة عامة حول اختيار المملكة لليبرالية منذ سنة 1958 إلى اليوم أوضح السيد أوجار أن الجامعة المغربية انخرطت في حوار غني حول كل المواضيع التي تهم محيطها الخارجي متسائلا في الوقت ذاته عن الدور الذي يمكن أن تلعبه المقاولة في إطار الليبرالية وأنه لا يمكن معرفة الليبرالية دون احترام لحقوق الإنسان . من جهته نوه رئيس المدرسة العليا للتجارة السيد أحمد بنيس باختيار موضوع الليبرالية من وجهة نظر اقتصادية حيث تعتبر المقاولة فاعل أساسي ،مذكرا أن الموضوع يشكل أهمية قصوى كما يترجم ذلك الاهتمام الذي يوليه الفاعلون السياسيون والاقتصاديون ومختلف مكونات المجتمع المدني . وأضاف أن هذا اللقاء الذي يجمع ثلة من الاقتصاديين و الخبراء في مجال المالية و الباحثين الجامعيين والبرلمانيين وأصحاب القرار يشكل مناسبة للتفكير لنهج تدبير مستقبلي للاقتصاد المغربي . وقد تم خلال هذا اللقاء تقديم نتائج بحث قام به الطلبة حول "منظور المقاولات المغربية للإصلاح" إلى جانب عرض حول " الأوفشورين ".