أكد فاعلان اقتصاديان من فرنسا وإسبانيا، مساء يوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب حدد، من خلال الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، رؤية واضحة بشأن ما يتعين القيام به حاليا ومستقبلا في المجال الصناعي. وأضافا خلال اختتام المناظرة الوطنية الأولى للصناعة، أن المغرب امتلك الشجاعة الكافية لتقييم حصيلة السنة الأولى من تفعيل مقتضيات البرنامج التعاقدي لهذا الميثاق الذي يقوم على أساس شراكة وتعاقد بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما وفر رؤية واضحة لكل الفاعلين الاقتصاديين بخصوص المهن التي تقدم قيمة مضافة عالية (ترحيل الخدمات، صناعة الطائرات، صناعة السيارات، الإلكترونيك، صناعة الأغذية... إلخ ). وفي هذا الصدد، أبرز السيد تيري بروتون الرئيس المدير العام لمجموعة ( أتوس أوريجين)، أن هذا الميثاق، الذي يترجم إرادة قوية لدى المسؤولين المغاربة، يجسد التزاما متبادلا من جانب الحكومة المغربية والفعاليات الاقتصادية التي تساهم في خلق الثروة. وأضاف أن المغرب - في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية - وضع إطارا للاستقرار في مجال الاستثمار والأعمال من خلال اشتغال الحكومة المغربية والقطاع الخاص جنبا إلى جنب، وهذا الأمر يكتسي أهمية كبرى. وشدد على أهمية تكوين العنصر البشري باعتباره عاملا أساسيا وحاسما في كل تقدم اقتصادي. أما السيد خيسوس بنيغاس نائب رئيس الكونفدرالية الإسبانية للمقاولات، فاعتبر هذا الميثاق جيد جد لتحقيق إقلاع اقتصادي وجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأكد أنه بالرغم من النتائج الإيجابية للشراكة بين المغرب وإسبانيا ، فإن هناك رغبة أكيدة لدى الطرفين لتعميق العلاقات الاقتصادية في شتى المجالات ، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه يتعين على البلدين اغتنام كل الفرص التي يتيحها الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب. وأشاد من جهة أخرى بالإصلاحات الاقتصادية التي باشرها المغرب مما وفر بيئة جيدة في مجال الاستثمار والأعمال. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناظرة، التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، شكلت مناسبة للنقاش والتداول حول أهم المراحل التي تم قطعتها عملية تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي (2009 / 2015)، والهادف إلى جعل مغرب الغد قاعدة صناعية مشهود له بالجودة.