خصصت المديرية الجهوية لوزارة التجهيز والنقل خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و 2013، مبلغا إجماليا قدره 60 مليون درهم، في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة طنجة، للنهوض بالبنية التحتية الطرقية على مستوى إقليم طنجة أصيلة. وأفادت معطيات للمديرية، أن هذه العمليات تهم تقوية وصيانة مجموعة من المحاور الطرقية، يفوق طولها الإجمالي ثلاثين كلم، تربط مجموعة من القرى والمراكز القروية بالمدار الحضري لمدينتي طنجة وأصيلة. كما عبأت هذه المديرية، بالإضافة إلى هذا الاستثمار، أزيد من 18 مليون درهم لإعادة بناء قنطرة مزدوجة على وادي (لحلو) في مدخل مدينة أصيلة، بهدف توسعتها استجابة لنمو وتيرة حركة النقل على الطريق الوطنية رقم 1 بين طنجة وأصيلة. ولتفادي عرقلة حركة السير على هذا المحور الطرقي الهام، تم وضع جسر حديدي مؤقت لتحويل مسار السير بعين المكان، من المنتظر أن يفتح قريبا في وجه حركة المرور، على أن تنتهي الأشغال بالقنطرة المزدوجة الجديدة قبل متم السنة الجارية. أما بخصوص مشاريع ضمان السلامة الطرقية على مستوى الإقليم، فقد بلغ معدل تقدم الأشغال في مشروع إنجاز محطة لمراقبة حمولة الشاحنات بالطريق الوطنية رقم 1 بالقرب من مدار سيدي اليمني 80 في المائة، وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المنشأة، التي ستضمن احترام الأوزان القانونية حسب الأصناف، 12 مليون ونصف مليون درهم. وفي ما يتعلق بالمشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بين سنتي 2006 و 2012، أفادت المعطيات ذاتها أن تقدم المشروع بلغ، إلى نهاية 2009، حوالي 25 في المائة من خلال شق حوالي 5ر17 كيلومتر امن أصل 72 كيلومترا من الطرق، استفادت منها خمس جماعات قروية لحد الساعة. أما الدراسات المتعلقة بحوالي 8ر49 كلم من الطرق القروية فتوجد في مراحلها النهائية أو في طور الإنجاز، حيث تأخر الشروع في تنفيذ عمليات شق الطرق بسبب فسخ العقد الذي تم إبرامه مع أحد مكاتب الدراسات سنة 2006، لعدم التزام هذا الأخير بمقتضياتها، حسب المديرية الجهوية للتجهيز والنقل. وتجدر الإشارة إلى أن طول الشبكة الطرقية المصنفة بإقليم طنجة أصيلة تبلغ حوالي 8ر228 كلم في "حالة جيدة" إلى "لا بأس بها"، وهي موزعة بين الطرق الوطنية (2ر78 كلم) والطرق الجهوية (4ر24 كلم) والطرق الإقليمية (2ر124).
