صدرت حديثا الطبعة الأولى من كتاب "الحكامة الجيدة .. الدولية - الوطنية -الجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة" للأستاذ عبد العزيز أشرقي. ويوثق الكتاب للحكامة الجيدة التي أصبح ترديدها يغري رجال الحكم والسياسة والاقتصاد والمال والاجتماع والثقافة والإدارة والقانون الذين يضمنونها خطبهم وأحاديثهم للتأثير على مستمعيهم متناولا بالخصوص مدى حظ الحكامة من التطبيق العملي من المنظمات والمؤسسات الدولية والجهوية والمقاولات والجمعيات والمجتمع المدني. ويقع الكتاب في سبعة أبواب يتعلق أولها ب"أصل الحكامة وتطور مفهومها" ويتضمن الاشتقاق اللغوي لكلمة الحكامة ومصدرها الاصلي وتعريفها وتطور مفهومها والحكامة تحول في السلط فيما يبحث الباب الثاني معايير ومباديء وخصائص وأنواع الحكامة الجيدة (الرشيدة). أما الباب الثالث فيتناول الحكامة على المستوى الدولي، ويتطرق الباب الرابع إلى الحكامة على المستوى الوطني، والباب الخامس إلى الحكامة الإدارية، والباب السادس إلى الحكامة الترابية (الجماعية)، والباب السابع إلى بعض المفاهيم أو المصطلحات المتداولة. يقول الأستاذ عبد العزيز أشرقي في مقمة كتابه إن تصدى لمعالجة هذا الموضوع بالرغم من قلة المراجع بل انعدامها وكون موضوع الحكامة جديدا لم تكتمل بعد ملامحه ويوجد اختلاف كبير في مدلوله وتوجهاته وله تعاريف ثيرة ومتعارضة أحيانا ويستعمل بشكل تعسفي من بعض الجهات الداخلية والخارجية. وفي تقديم لأحمد بوعشيق أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسلا ومدير "المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية"، اعتبر أن مؤلف الكتاب "لم يقتصر على على كثرة المعلومات وغزارتها بل إنه قدمها بأسلوب شيق وجذاب وتبويب منظم ومنهجية علمية تساعد على الإلمام بالموضوع بكيفية تامة". يشار إلى أن الأستاذ عبد العزيز أشرقي حائز على دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية ودبلوم المدرسة العليا في القانون الخاص ودبلوم مدرسة استكمال تكوين الأطر بالقنيطرة وشهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. من مؤلفاته "طرق تدبير الشأن العام" و"تقنيات التواصل والتحرير بالإدارة العمومية" و"العامل والمفهوم الجديد للسلطة" و"الشرطة الإدارية والممارسون لها والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بها". يقع الكتاب، الذي صدر عن مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، في 310 صفحة من الحجم المتوسط .