أشاد مهنيو الصيد البحري بأكادير بالمبادرة الاستعجالية التي أقدمت عليها الحكومة بإعادة بناء قوارب للصيد البحري المتضررة من سوء الأحوال الجوية بالمنطقة، ووصفوها بأنها تشكل "مرحلة هامة" على طريق تأهيل قطاع الصيد التقليدي. وأوضح المهنيون، في تدخلاتهم اليوم الخميس خلال انعقاد الدورة العادية الثانية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، أن اقتناء قوارب جديدة مجهزة بمحركات ومعدات الصيد من شأنه أن يعمل على تأهيل القطاع وعصرنته بالمنطقة. وكان قد تم في مطلع شهر مارس الجاري التوقيع على اتفاقية بقيمة 20 مليون درهم لتعويض البحارة عن الخسائر التي لحقت ب`197 قاربا للصيد تضررت خلال العاصفة التي ضربت ميناء أكادير يوم 18 فبراير الماضي. وتقضي هذه الاتفاقية، الموقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير من جهة ثانية، باقتناء 197 قاربا مجهزا بمحركات ومعدات الصيد ووضعها رهن إشارة البحارة المتضررين. وكا نت رداءة الأحوال الجوية، التي سادت مدينة الانبعاث الشهر الماضي، قد تسببت في اصطدام 11 باخرة تعمل في أعالي البحار، كانت متوقفة بالميناء منذ سنوات عديدة، بمجموعة من القوارب مما أدى إلى تدميرها، كليا أو جزئيا. وذكر رئيس الغرفة المكلفة بتنفيذ الاتفاقية أنه سيتم الأسبوع القادم الإعلان عن عرض أثمان لبناء قوارب جديدة، مشيرا إلى أن المهلة المحددة في أجل شهرين لتمكين حوالي 700 من البحارة من استئناف نشاطهم سيتم احترامها، مما سيسمح بتنظيم القطاع وتحسين ظروف عمل البحارة. وأضاف أن الغلاف المالي المرصود لهذه العملية من طرف صندوق تنمية الصيد البحري كاف لإنجاحها. ومن بين أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة، مسألة تقييم مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط، ومخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغرى بالمنطقة، والخدمات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد، بالإضافة إلى المصادقة على محضر الدورة العادية السابقة.