بحث الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية السبل الكفيلة بتعميق مسار التنسيق بين مكونات الكتلة الديمقراطية واليسار. وجاء في بلاغ للديوان السياسي للحزب،الذي عقد أمس الإثنين اجتماعه الأسبوعي بالرباط،أن الحزب "وقف عند كل السبل التي من شأنها تعميق مسار التنسيق بين مكونات الكتلة الديمقراطية واليسار،بغية تفعيل الجيل الجديد من الاصلاحات التي تحتاجها بلادنا" مثمنا أهمية اللقاء الذي جمع وفدا من قيادة الحزب بوفد من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وأوضح البلاغ أن الديوان السياسي "عين في هذا الشأن أعضاء اللجنة الثنائية التي ستنكب على هذا الموضوع مع الإخوة في الاتحاد الاشتراكي". وكان حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية قد قررا،خلال لقاء عقدته قيادتا الحزبين يوم الأربعاء الماضي،تشكيل لجنة عمل مشتركة لإعداد برنامج عمل مشترك "يخدم الأهداف التي يناضلان من أجلها". ومن جهة أخرى،ناقش الديوان السياسي للحزب الخلاصات التي خرجت بها قمة غرناطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي،مؤكدا أهمية هذا اللقاء لتأهيل المغرب لاحتلال المكانة اللائقة به على كل المستويات في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. واستمع الديوان السياسي،يضيف البلاغ،إلى تقارير حول مخلفات الفيضانات التي همت عدة مدن مغربية،وخلص إلى ضرورة زيارة البعض منها،في إطار سياسة القرب التي ينهجها مع الساكنة،معبرا من جديد عن تضامن الحزب مع كل الضحايا. وعلى الصعيد التنظيمي،أشار البلاغ إلى "الروح العالية" التي سادت أشغال الدورة 12 للجنة المركزية للحزب التي التأمت يومي 6 و7 مارس وإلى "المقاربة التوافقية التي ميزتها من خلال المصادقة بالإجماع،مع امتناعات قليلة،على كل مشاريع الوثائق التحضيرية،مما مكن الحزب من وضع لبنة أساسية لإنجاح المؤتمر الوطني الثامن في إطار من المسؤولية الجماعية". وارتكازا على ذلك،ولتأهيل الحزب لمواجهة التحديات التي تنتظر البلاد،والرهانات التي تطرح عليه،أهاب الديوان السياسي بكافة مناضلاته ومناضليه "المزيد من التعبئة حتى تمر كل المحطات التحضيرية لهذا الحدث السياسي والتنظيمي الحزبي الهام،في أحسن الظروف" من خلال التنظيم الأمثل للمؤتمرات الإقليمية واللقاءات الجماهيرية التواصلية التي ستكون مناسبة لفتح نقاش واسع مع مختلف مكونات المجتمع حول مواقف وتصورات الحزب المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية ،والاجتماعية بالمغرب.
