فرغت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، قبل يومين، من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تعديل القانون الأساسي للحزب، القاضي بإحداث "مجلس رئاسة"، ذي سلطة استشارية، دون أن تنال المصادقة عليه إجماع الديوان السياسي.وأكد قيادي في التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون إحداث المجلس سيطرح للمناقشة والتصويت في مؤتمر الحزب المقبل، الذي يجري التحضير له ب"روح رفاقية"، على حد تعبيره، لتحديد سلطات المجلس وصلاحياته. و يرى بعض المتتبعين للشأن السياسي أن مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية المقبل ما هو " إلا تخريجة للإبقاء على وجوه أعلنت التزامها بمغادرة العمل السياسي"، في إشارة إلى الأمين العام للحزب، إسماعيل العلوي. وقال القيادي، في اتصال مع " المغربية"، رافضا الكشف عن هويته، إن "مجلس الرئاسة سيكون على شكل ناد سياسي، يضم ثلة من كبار حكماء حزبنا، ممن لم تعد تسعفهم ظروفهم للعمل وفق الإيقاع اليومي لأجندة الحزب". وبينما يبقى الأمين العام لحزب الراحل علي يعتة، إسماعيل العلوي، المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس مجلس رئاسة الحزب، يزداد الغموض بشأن المرشح الأوفر حظا لخلافته في الأمانة العامة للحزب. وفي موضوع ذي صلة، أشار بلاغ للديوان السياسي للحزب،الذي عقد، الاثنين الماضي، اجتماعه الأسبوعي بالرباط ، إلى "الروح العالية"، التي سادت أشغال الدورة 12 للجنة المركزية للحزب، يومي 6 و7 مارس، وإلى "المقاربة التوافقية، التي ميزتها، من خلال المصادقة بالإجماع، مع امتناعات قليلة،على كل مشاريع الوثائق التحضيرية، ما مكن الحزب من وضع لبنة أساسية لإنجاح المؤتمر الوطني الثامن، في إطار من المسؤولية الجماعية". وجاء في البلاغ أن الحزب "وقف عند كل السبل، التي من شأنها تعميق مسار التنسيق بين مكونات الكتلة الديمقراطية واليسار، بغية تفعيل الجيل الجديد من الإصلاحات، التي تحتاجها بلادنا" مثمنا اللقاء، الذي جمع وفدا من قيادة الحزب بوفد من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وأوضح البلاغ أن الديوان السياسي "عين أعضاء اللجنة الثنائية، التي ستنكب على هذا الموضوع مع الإخوة في الاتحاد الاشتراكي". وكان حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية قررا، خلال لقاء عقدته قيادتا الحزبين، الأسبوع الماضي، تشكيل "لجنة عمل مشتركة،لإعداد برنامج عمل يخدم الأهداف، التي يناضلان من أجلها".