صادق مجلس المستشارين، بأغلبية الأصوات على مشروع قانون المالية لسنة 2010، حيث حاز على مصادقة 69 مستشارا، ومعارضة 10 مستشارين، وامتناع 27 مستشارا، من أصل 275 مستشارا. وما أثار انتباه المراقبين للشأن البرلماني، أن مجلس المستشارين، سن سنة غير حميدة، من خلال احتساب عدد المصوتين في اللجان النيابية، وكذا في الجلسة العامة، منذ انطلاق الجلسة، واعتماد نفس العدد رغم أن مستشارين يغادرون قاعة الجلسات، مما سيطرح إشكالا قانونيا ودستوريا حول ظاهرة احتساب عدد غير موجود. وكان المستشار محمد دعيدعة، من فريق نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المرتبطة بحزب الاتحاد الاشتراكي، احتج بشدة، قبل انعقاد الجلسة العامة، على رئاسة لجنة المالية والتخطيط، لكونها خرقت القانون، لأنها تعمدت إحصاء مستشارين ألفوا الغياب، وحضروا مرة واحدة، وتساءل دعيدعة: « كيف تطلبون من المواطنين أن يحترموا المؤسسة الدستورية، وأنتم تحصون عددا من المستشارين إما غائبون، أو خارج القاعة؟ أتريدون أن تجعلوا من المؤسسة التشريعية غرفة للتسجيل والتصويت؟». وشهدت الجلسة العامة ارتباكا نظرا لغياب صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، الذي كان في مهمة خارج التراب الوطني، حيث اصطدم سعد العلمي، وزير العلاقات مع البرلمان، الذي ناب عن مزوار، في بداية الجلسة، بعراقيل، فاضطر رئيس المجلس، محمد الشيخ بيد الله إلى إيقافها، لمدة 10 دقائق، حتى يتشاور العلمي مع أطر وزارة الاقتصاد والمالية، بشأن التعديلات التي سترفض، والأخرى التي سيستعمل في حقها الفصل 51 ، والأخرى التي ستقبل، كما ارتبك بيد الله، بدوره وهو يتلو تعديلات الفرق كما وردت عليه، حيث لم يفرق بين رقم التعديل ورقم المادة التي ورد بشأنها التعديل، فنبهه محمد الأنصاري، رئيس فريق حزب الاستقلال، موضحا كيفية عرض التعديلات. وقال العلمي، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، إن الحكومة أولت أهمية قصوى للجانب الاجتماعي في إطار منظور مندمج يربط بين دينامية التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي، في مشروع قانون المالية لسنة 2010 المعروض على مجلس المستشارين. وكما كان منتظرا تمت المصادقة على صندوق «التكافل العائلي»، لكن ليس بالإجماع كما حصل في لجنة المالية والتخطيط، التي صاغته صياغة موحدة بعد تعدد التعديلات، إذ تحفظ مستشاران فقط. وفرض مجلس المستشارين على الحكومة إخراج الصندوق إلى حيز الوجود ابتداء من فاتح يناير 2011، على أساس أن يتوقف سريان مفعول أحكامه على صدور قانون قبل التاريخ سالف الذكر، يحدد بمقتضاه مصادر الدعم، ونوعية المستهدفين من النساء المطلقات والأرامل، والآمرين بالصرف. وكان فريق حزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، تقدم بتعديل حاز التصويت، مما أثار لغطا داخل البرلمان، وخارجه، لكون فريق العدالة والتنمية تمكن من اختراق الأغلبية الحكومية. وفي سياق آخر، أجمعت الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وعدم الرفع من أسعار المحروقات، حتى لا تؤثر على أسعار وسائل النقل، والمواد الأساسية، فطمأنت الحكومة ممثلي الأمة، لكونها ستستعمل احتياطي صندوق المقاصة، لتغطية الفارق، كما نبهت الفرق النيابية إلى أهمية التمييز بين المنعشين العقاريين الكبار، والمتوسطين، خاصة الذين يشتغلون في المدن الصغرى والبوادي، مؤكدين على ضرورة منحهم بعض الامتيازات، لدعم السكن الاجتماعي لفائدة الفقراء.
