عبدة، وتادلة- أزيلال، ومراكش-تانسيفت-الحوز. وتندرج هذه الدورة، التي تعد أرضية تحضيرية للدورة الوطنية المقبلة لبرلمان الطفل، في إطار الدورات الجهوية التي ينظمها بمختلف جهات المملكة المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، رئيسة المرصد ورئيسة برلمان الطفل، في الفترة ماين 29 يناير و29 مارس. وعرفت هذه الدورة الجهوية الموضوعاتية مشاركة 72 طفلا برلمانيا (من بينهم 53 فتاة)، يمثلون جهات دكالة-عبدة، ومراكش- تانسيفت- الحوز، وتادلة-أزيلال، يرافقهم 14 مؤطرا. وتدارس هؤلاء البرلمانيون الصغار، من خلال جلسات للنقاش وورشات موضوعاتية، مختلف المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة، والتي شكلت محور الدراسات والأبحاث الميدانية التي أنجزوها في الفترة الفاصلة بين الدورة الجهوية الأولى والدورة الحالية. كما أتاحت هذه الدورة، التي استضافتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة-عبدة، الفرصة للأطفال المشاركين لدراسة مضامين "ميثاق برلمان الطفل" واستقراء آراء الأطفال حول الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب والبوابة الجديدة لبرلمان الطفل، وكذا تسجيل إسهاماتهم بخصوص الميثاق الوطني للبيئة. ويعد "برلمان الطفل"، الذي رأى النور سنة 1999 وعقد أولى دوراته الوطنية في رحاب مجلس النواب، إحدى الآليات التي اعتمدها المغرب في مجال إعمال اتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بحقوق الطفل. وعمل المرصد الوطني لحقوق الطفل على إحداث هذه الهيئة لتكون بمثابة منتدى للحوار والتشاور بين الأطفال، طبقا لتوصية جوهرية من المؤتمر الوطني لحقوق الطفل، وذلك بغية تحقيق جملة أهداف، أهمها تمكين الأطفال المنتمين لمختلف الفئات العمرية ولسائر جهات المملكة من إطار قار ومهيكل، لتبادل الرأي والنقاش حول المواضيع التي تهمهم مباشرة، وكذا النهوض بحقوق وثقافة حقوق الطفل، واقتراح الحلول الكفيلة بمحاربة كافة مظاهر سوء المعاملة والاستغلال، ووضع استراتيجية وطنية مندمجة، تساهم سائر القطاعات والفعاليات المعنية والمهتمة في تنفيذها. ويشمل برنامج عمل الأطفال البرلمانيين، البالغ عددهم 365 طفلا وطفلة، دورات جهوية، ودورة وطنية تتميز بورشات تحضيرية، ينكب فيها الأطفال على جدول أعمالهم، وتتوج بلقاء رسمي بين أعضاء "برلمان الطفل" وممثلي الأمة، وأعضاء الحكومة الذين تتم مساءلتهم مباشرة من لدن البرلمانيين الصغار.