وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة العدل ، اليوم الجمعة بالرباط ، على اتفاقية إطار حول مجالات تهم مدونة الأسرة. وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، إلى وضع إطار للتعاون والشراكة من أجل تحقيق أهداف وفلسفة مدونة الأسرة وتقوية القدرات لضمان حسن تطبيقها. ويلتزم الطرفان ، بموجب هذه الاتفاقية التي وقعت خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول "مدونة الأسرة بعد ست سنوات من التطبيق"، بالعمل على تسهيل ولوج المواطنين والمواطنات للمعلومات في مجال مدونة الأسرة، ودعم قدرات الفاعلين في المجال الأسري. وسيتم ، تطبيقا لهذه الاتفاقية ، إحداث لجنة مشتركة مكونة من ممثلي الوزارتين لصياغة برنامج عمل سنوي والعمل على متابعة تنفيذه. وتلتزم وزارة العدل ، على الخصوص ، بوضع رهن إشارة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن كل ما تتوفر عليه من معطيات تخص مدونة الأسرة، والمساهمة في إنجاز الدراسات السوسيولوجية الخاصة بالمدونة التي تنجزها وزارة العدل، وتنشيط الورشات واللقاءات العلمية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الدورات التكوينية المخصصة لأطرها والمجتمع المدني. ومن جانبها، تلتزم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بإنجاز دراسات سوسيولوجية حول التحولات الاجتماعية التي ساهمت فيها مدونة الأسرة (زواج القاصرين وأطفال الطلاق وأنواع الطلاق ...الخ)، وكذا إنجاز وصلات ودعائم لمختلف مقتضيات مدونة الأسرة، والإسهام في تكوين الجمعيات العاملة في ميدان الوساطة العائلية والمساعدة الاجتماعية. وأكدت السيدة نزهة الصقلي أن أهمية الاتفاقية تتمثل في دراسة الوزارة للأرقام والمعطيات والإحصائيات التي تصدر عن وزارة العدل في ما يتعلق بتطبيق مدونة الأسرة. وأبرزت الصقلي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الاتفاقية تروم إنجاز بحوث حول القضايا المثارة والتحولات الاجتماعية التي يؤدي إليها تطبيق المدونة، من أجل ضبط وقع معرفة القانون على السلوكات.
