نوه الاتحاد الأوروبي ، أمس الأحد ، بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل حماية وترسيخ حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن أجل تعزيز دولة القانون والديمقراطية. وشدد الاتحاد ، أيضا ، في تصريح مشترك تمت المصادقة عليه بغرناطة في أعقاب القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على أهمية "مواصلة مسلسل الإصلاحات التشريعية والسياسية والمؤسساتية، خصوصا في مجال العدل وحرية التعبير والصحافة وتأسيس الجمعيات". واعتبر الاتحاد ، بهذا الخصوص ، أن تطبيق جميع توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، سيمكن المغرب من "تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها والسير قدما في تعزيز احترام حقوق الإنسان والنهوض بها". وأشاد الاتحاد ، في هذا الإطار ، بنشر تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في دجنبر 2009 حول متابعة تنفيذ هذه التوصيات.