12-2009 أكد السيد أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي الجديد للأثمان عند الاستهلاك يعتمد على سلة مرجعية موسعة، تأخذ بعين الاعتبار آخر المعطيات حول بنية الاستهلاك لدى الأسر. وأوضح السيد الحليمي،مساء أمس الثلاثاء خلال ندوة صحفية نظمتها المندوبية بالدارالبيضاء، أن الرقم الاستدلالي الجديد الذي يعتمد 2006 كسنة أساس ويكتسي طابعا رسميا من خلال مرسوم متعلق بتحديد العناصر المكونة له، يندرج في إطار إصلاح الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة. وأضاف أن هذا الرقم يستخدم أساسا لتحليل الظرفية الاقتصادية وتحيين العقود المبرمة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ولتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة، فضلا عن كونه يشكل عنصرا أساسيا في وضع السياسة المالية. وقال إن المؤشر الجديد يتميز بتوسيع قاعدة الساكنة المرجعية ليشمل مجموع الساكنة الحضرية ، وكذا توسيع التغطية الجغرافية ليضم 17 مدينة تنتمي إلى الجهات الستة عشرة للمملكة بدل 11 مدينة بالنسبة للمؤشر السابق، مضيفا أن المدن التي تم اختيارها هي الدارالبيضاء ومراكش ووجدة وأكادير وفاس والقنيطرة والرباط وتطوان ومكناس وطنجة والعيون والداخلة وكلميم وسطات وآسفي وبني ملال والحسيمة. وأوضح أن هذا الرقم يعتمد بالأساس المسمية الوظيفية الجديدة للاستهلاك التي اعتمدتها لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، لتشمل العديد من المسميات. وأضاف أن المندوبية اعتمدت في هذا الرقم الجديد تحيين السلة المرجعية للأخذ بعين الاعتبار التغيرات في عادات الاستهلاك لدى الأسر المغربية، إذ ينبني المحتوى الجديدة على اختيار المواد اعتمادا على المعطيات المفصلة للبحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر لسنة 2001. وتضم هذه السلة 478 مادة و1067 نوعية . وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة صادق في أكتوبر الماضي على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد العناصر الداخلة في تكوين الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الذي يهم بالأساس إعداد رقم استدلالي جديد يعتمد 2006 كسنة أساس (بدل سنة 1989).
