تحول المغرب إلى اعتماد مؤشر الأثمان عند الاستهلاك عوض مؤشر تكلفة المعيشة، حيث سهرت المندوبية السامية للتخطيط منذ ثلاث سنوات على الإعداد لهذه الانعطافة الجديدة. وسيتولى هذا المؤشر تتبع التطور الشهري لمستوى الأسعار، مما يخول الوقوف على التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر في المغرب، حيث سيأخذ بعين الاعتبار مجمل الأسر الحضرية، خلافا للمؤشر كلفة المعيشة الذي كان يستحضر فقط الطبقة الوسطى في الوسط الحضري. ويجد هذا التحول مبرره في المعطيات الأخيرة التي وفرها البحث حول مستوى معيشة الأسر المغربية الذي نشرت نتائجه قبل ثلاث سنوات، حيث أتاح التعرف على بنية استهلاكها. وسيخول المؤشر الجديد توفير فكرة أكثر دقة عن تطور أسعار الاستهلاك وهذا ما سيتم عبر سلة من المنتوجات والخدمات التي تعكس العادات الاستهلاكية للأسر في المغرب. وخلافا لمؤشر تكلفة المعيشة الذي يحيط بإحدى عشر مدينة فقط، يعد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك على المستوى الوطني بناء على أسعار التقسيط المطبقة في أكادير والدار البيضاء والقنيطرة ومراكش ووجدة والرباط وتطوان ومكناس وطنجة والعيون والداخلة و كلميمسطات وآسفي وبني ملال والحسيمة وفاس، حيث يحاول الإحاطة بالجهات الست عشرة في المغرب. وتشتمل لائحة المنتوجات والخدمات المكونة للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك على .478 مادة و1067 عينة، بينما يستند مؤشر الأثمان على سلة تتكون من 385 مادة و 768 نوعا من المنتوجات.
