قال مسؤولون من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس والنواحي إن الانقطاع المنتظم للماء عن ساكنة المنطقة ناتج عن الاستغناء المؤقت والاضطراري عن مياه عيني ريبعة وبيطيط والاكتفاء بمياه أثقاب المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب. وأوضح المسؤولون، في شروحات وتوضيحات خلال زيارة استطلاعية لبعض المنشآت والعيون التابعة للوكالة نظمت أمس لفائدة عدد من ممثلي الصحافة المحلية والمراسلين الجهويين وممثلي جمعيات الأحياء بالمدينة أن مياه عيني ريبعة وبيطيط عكرتها الأمطار وصارت غير قابلة للاستهلاك المنزلي فتم تحويل مجراها إلى نهري سبو وبهت. وشكلت هذه الزيارة الميدانية التي تندرج في إطار تعزيز الوكالة المستقلة لسياستها التواصلية فرصة لتقديم مزيد من التوضيحات حول هذه الإشكالية وبالتالي إحاطة الرأي العام المكناسي بالإجراءات التي سيتم اعتمادها لاحتواء هذا المشكل البنيوي الذي أرهق ساكنة المنطقة عبر الإعلام وجمعيات الأحياء والوقوف على أسباب الانقطاع المنتظم في عين المكان. وتميزت الزيارة بالاستماع إلى شروحات حول خريطة شبكة توزيع الماء بمكناس والنواحي من قبل مهندسي وتقنيي الوكالة وطرق استغلال الماء ونظام إنتاجه وتزويد الساكنة وبرنامج تدبير الطلب على هذه المادة الحيوية خاصة في فصل الشتاء الذي يتميز بأمطار غزيرة تعكر صفو عيني بيطيط وريبعة اللتين تزودان المنطقة بنسبة 50 في المائة من المياه. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه المياه تصبح غير قابلة للاستغلال المنزلي خاصة مع غياب محطة للمعالجة فيتم فقط استغلال مياه أثقاب المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب التي تزود المنطقة هي الأخرى بنسبة 50 في المائة مما يجعل نسبة الخصاص من المادة يرتفع. وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب بجهة مكناس- تافيلالت، يتحمل مسؤولية توفير حاجيات الساكنة من الماء وتغطية العجز الحاصل بعد التساقطات المطرية القوية. وجدد مهندسو وتقنيو الوكالة، في ردهم على تساؤلات الصحافيين والجمعيات خاصة حول جودة المياه، أن الوكالة تقوم يوميا بمراقبة الماء والتأكد من استجابته للمواصفات البكتيرية والكميائية والفيزيائية المحددة للجودة بمختبرها، إلى جانب تحليله بالمختبر التابع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وهمت الزيارة بالخصوص محطة عين بيطيط التي بنيت منذ خمسينيات القرن الماضي بتراب إقليم الحاجب، ونقطة الربط بين عيون ريبعة وبيطيط وراس الماء، ومنشأة لتخرين المياه ومراقبة جودتها قبل توزيعها. وتم التذكير في هذا الصدد بالإجراءات المقترحة لمعالجة مشكل انقطاع الماء في إطار تشاركي مع كل المتدخلين، على المدى القريب (قبل نهاية السنة الجارية) والمديين المتوسط والبعيد. وتكمن الحلول المقترحة في التزود بالماء انطلاقا من الأثقاب بمعدل 300 لتر في الثانية منها 150 لتر في الثانية مع نهاية 2010، وذلك بغلاف مالي يناهز 18 مليون درهم، وإنجاز محطة لمعالجة مياه عين ريبعة وبيطيط، المختلطة بالمفتتات الترابية، في أفق 2011-2012 بغلاف مالي يتراوح ما بين 130 و150 مليون درهم. كما تهم الحلول إنجاز مشروع للتزود بالمياه انطلاقا من سد إدريس الأول بمعدل مترين مكعبين في الثانية للاستجابة لمتطلبات مدينتي فاسومكناس في أفق 2015-2016، وذلك بغلاف مالي يناهز 1700 مليون درهم، وبناء سد "ولجة السلطان" الذي ستنطلق به الأشغال هذه السنة لتمتد على أربع سنوات، وتحقيق صبيب بمعدل متر مكعب في الثانية إلى ما بعد 2020. يذكر أن عدد السكان الذين يستفيدون من شبكة توزيع الماء بمكناس والنواحي تبلغ حوالي 600 ألف نسمة أما عدد زبائن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء فيصل إلى 120 ألف زبون.