تنصيب السيد الحسين امزال عاملا على اقليم سيدي سليمان

ترأس الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي أمس الأربعاء حفل تنصيب السيد الحسين أمزال الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤخرا عاملا على اقليم سيدي سليمان.
وخلال الحفل الذي انطلق بتلاوة نص الظهير الشريف الخاص بتعيين السيد الحسين أمزال عاملا على اقليم سيدي سليمان أبلغ السيد العلمي ساكنة الإقليم العناية والاهتمام الذي يوليه جلالة الملك لإنعاش وتنمية هذا الإقليم الذي يتوفر على كفاءات بشرية وثروات طبيعية مهمة.
وأضاف الوزير أن العامل الجديد سيقوم بمتابعة العديد من الأوراش المفتوحة وتسريع انجاز العديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات مشيرا في هذا السياق إلى أن بإمكان إقليم سيدي سليمان تحقيق منجزات اقتصادية واجتماعية واعدة بفضل تكاثف جهود جميع الفاعلين.
وذكر الوزير بالوضعية الصعبة التي يعيشها حاليا هذا الإقليم الفتي بسبب الفيضانات مشيرا إلى أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية للحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من انعكاسات هذه الكارثة الطبيعية على الساكنة المتضررة.
وأوضح السيد العلمي أن المغرب ينخرط حاليا في مرحلة جديدة من مساره التنموي حيث تميزت العشر سنوات الأولى في عهد جلالة الملك بالانفتاح على العديد من الأوراش المهيكلة في مجال البنيات التحتية والطرق والموانئ وانطلاق العديد من الاستراتيجيات منها على الخصوص مخطط المغرب الأخضر والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن جلالة الملك فتح أوراشا كبيرة جديدة منها إصلاح قطاع العدل والجهوية الموسعة التي ستمكن المغرب من الدخول في مرحلة جديدة لتعزيز مساره الديمقراطي والمساهمة بفعالية أكبر في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن المغرب انخرط أيضا في مسار واعد لإصلاح الإدارة لجعلها أداة تنموية في خدمة المواطن مضيفا أن إحداث إقليم سيدي سليمان يندرج في إطار السعي إلى تقريب الإدارة من المواطنين.
وفي ختام كلمته هنأ الوزير السيد أمزال على الثقة المولوية التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة داعيا جميع الشركاء المحليين من منتخبين ومسؤولين في الإدارة الترابية وممثلين للمجتمع المدني إلى مساعدة العامل الجديد من أجل العمل على تحقيق التنمية والازدهار بهذا الإقليم.
وحضر حفل التنصيب بالخصوص والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل اقليم القنيطرة السيد عبد اللطيف بنشريفة ورئيس مجلس الجهة والمنتخبون المحليون والهيئة القضائية ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو المجتمع المدني وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.