أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري أن المغرب تلقى بانشغال بالغ القرار الإسرائيلي المتعلق بضم الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح ببيت لحم إلى ما يسمى قائمة المواقع الأثرية الإسرائيلية. واعتبر السيد الفاسي الفهري في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء على هامش انعقاد اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري ، أن " هذا القرار المرفوض الذي يندرج في نطاق خطة إسرائيلية للسيطرة على عدد من المعالم الأثرية الفلسطينية ، يتناقض تناقضا مطلقا مع التشريعات والقوانين الدولية وخاصة منها أحكام اتفاقية جنيف التي تحظر تغيير الطابع الروحي والتراثي والثقافي للأراضي الواقعة تحت الاحتلال "، مناشدا منظمة اليونسكو لوقف هذا الاعتداء الذي يمس بحرمة المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد وزير الشؤون الخارجية التعاون في هذا الصدد، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يواصل اتصالاته ومساعيه الحثيثة لدى الأممالمتحدة والقوى الدولية الكبرى لتحمل مسؤولياتها والتزاماتها تجاه مخططات التهويد والاستيطان ، مذكرا بالمواقف التضامنية لصاحب الجلالة الداعمة للقضية الفلسطينية وبخاصة مشكل القدس كمكون أساسي لقضايا الحل النهائي في أفق قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة على جميع الأصعدة وعاصمتها القدس الشريف. ومن هذا المنطلق، طالب السيد الطيب الفاسي الفهري ، المجتمع الدولي باتخاذ " موقف واضح وحازم إزاء تمادي السلطات الإسرائيلية في اعتماد منطق فرض الأمر الواقع بالقدسالشرقية من خلال تنفيذ مخطط يهدف لطمس هويتها العربية وموروثها الإسلامي الأصيل ، وكذا عبر التمادي في النشاطات الاستيطانية لعزل المدينة المقدسة عزلا كاملا عن مجالها الترابي الطبيعي كجزء من الضفة الغربية". وفي سياق متصل ، أدان السيد الفاسي الفهري اقتحام عناصر الأمن الاسرائيلي باحة الحرم الشريف في خرق سافر لقدسية أماكن العبادة وحق الولوج إليها طبقا للقوانين الدولية، مشددا على " أن هذا التطاول الخطير على حرمة المسجد الأقصى المبارك الذي يعرف الجميع رمزيته الخاصة لدى المسلمين ، وهذه التصرفات الاسرائيلية الطائشة، أصبحت تنذر بأسوأ الاحتمالات على الأمن والاستقرار الإقليمي وتدخل المنطقة في مزيد من التوتر في الاحتقان الراهن في عملية السلام" .