بلغ عدد الشهادات السلبية التي سلمتها كل من المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة والمركز الجهوي للاستثمار بالعيون خلال سنة 2009 ما مجموعه 933 شهادة مقابل 804 شهادة خلال سنة 2008 أي بزيادة بلغت نسبتها 16 بالمائة. وأفادت مذكرة للمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بالعيون بأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحتل المرتبة الأولى من حيث الطبيعة القانونية للمقاولات المعبر عن نية إحداثها ب`832 شهادة مقابل 729 خلال سنة 2008 أي ما يمثل 17ر89 بالمائة من حيث عدد الشهادات الممنوحة مسجلة تطورا بلغت نسبته 13ر14 بالمائة مقارنة مع سنة 2008. وعزت المندوبية هذا التطور إلى ملاءمة هذا الصنف القانوني لطبيعة المقاولات الصغرى والمتوسطة من جهة وكذا إلى التعديل الذي عرفه القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والذي تم بموجبه تخفيض الحد الأدنى لرأسمال هذا الشكل القانوني من المقاولات من 100 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم من جهة أخرى. وتأتي الشهادات من أجل إحداث شركات لأشخاص طبيعيين في المرتبة الثانية ب`92 شهادة فيما يتوزع العدد الباقي أي تسع شهادات ما بين شركات التضامن بخمس شهادات والشركات مجهولة الاسم بثلاث شركات وفرع لشركة واحدة. وبالنسبة لتوزيع الشهادات الممنوحة حسب الأنشطة الاقتصادية أشارت المذكرة إلى أن قطاع البناء يحتل المرتبة الأولى ب`300 شهادة أي ما يمثل 15ر32 بالمائة من حيث عدد الشهادات المسلمة متبوعا بقطاع الخدمات ب`274 شهادة أي بنسبة 37ر29 بالمائة ثم قطاعات التجارة ب`255 شهادة والفلاحة والصيد البحري ب`54 شهادة والصناعة ب`50 شهادة. وحسب المذكرة فإن هذا العدد المهم من الشهادات السلبية يرجع بالاساس الى الدينامية التي بات يعرفها اقليمالعيون في مجال التحفيز على الاستثمار وخلق المقاولات في اطار تصور شامل ومندمج يرمي الى تحقيق التنمية بهذه الربوع من المملكة. وابرزت هذه المذكرة أن الحصيلة المالية المستخلصة عن الخدمات المقدمة من طرف الخلية المحلية للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لتسليم الشهادات السلبية وتسجيل العلامة التجارية لدى مندوبية العيون فقد بلغت خلال سنة 2009 ما مجموعه 217 الف و740 درهم اي بزيادة بلغت 09ر46 بالمائة مقارنة من سنة 2008.
