أكد رئيس قسم التربية والتواصل باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أحمد العاقد، أن الرفع من مستوى الممارسة المهنية في مختلف المهن المرتبطة بالنقل والتنقل يعد من أبرز أهداف مدونة السير الجديدة. وأضاف السيد العاقد، خلال ندوة نظمتها اليوم الخميس محكمة الاستئناف بالرباط بتعاون مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير حول موضوع "مستجدات مدونة السير على الطرق"، أن مقتضيات مدونة السير الجديدة تروم تقنين المهن المرتبطة بالنقل والتنقل كمؤسسات تعليم السياقة ومراكز المراقبة التقنية وتحسين مستوى تدخل المراقبة الطرقية ومواكبة التطورات والمستجدات التي يعرفها العالم في هذا المجال. وأشار السيد العاقد إلى أن اللقاءات التي تنظمها اللجنة مع المهنيين تهدف إلى توضيح أهم المقتضيات الجديدة لمدونة السير للإسهام في محاربة آفة حوادث السير وتوفير شروط السلامة الطرقية. وتندرج هذه الندوة في إطار المبادرات الرامية إلى تفسير نصوص ومقتضيات المدونة من خلال تناول مجموعة من الجوانب القانونية. وتم خلال هذا اللقاء، الذي نظم بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2010، إبراز الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به المؤسسة القضائية في التعريف بالغايات والمقاصد المتوخاة من المضامين الجديدة لمدونة السير على الطرق وأهمية الالتزام باحترام وتطبيق بنودها. وتناولت هذه الندوة أربعة محاور همت الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية والمقتضيات الجديدة لمدونة السير، إضافة إلى تأصيل معايير السلامة الطرقية من خلال العمل القضائي وسحب رخصة السياقة وإشكالياته العملية. يشار إلى أن مدونة السير الجديدة، التي صادق عليها البرلمان في 14 يناير الماضي وتقرر دخولها حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010، كانت موضوع مخطط تواصلي كشفت عنه اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير يوم 18 فبراير، من أجل مواكبة مقتضياتها وتفسير مضامينها، من خلال عمليات تواصلية تستهدف مختلف فئات مستعملي الطريق.