أكد السيد صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار أنالحزب يطمح إلى أن يصبح قوة أساسية وفاعلة داخل المشهد السياسي الوطني وبالتالي المساهمة في التأسيس للعشرية الجديدة الحبلى بتحديات كبرى يعيشها العالم وتنعكس على المغرب. وقال السيد مزوار ، الذي حل مساء أمس الثلاثاء ضيفا على برنامج "حوار" الذي تبثه القناة التلفزية الاولى ، إن حزبه ، الذي يعمل حاليا في اطار وضوح الاهداف والاختيارات والمنهجية المنبنية على الاشراك والانخراط ، يتطلع الى أن يكون "حزبا عصريا بمقدوره الحضور بشكل مستمر في المشهد السياسي وفي تأطير المواطنين بدل التواجد فقط خلال الاستحقاقات الانتحابية". وأضاف أن التجمع الوطني للاحرار "الذي دخل اليوم مسارا جديدا" ، سينفتح على كل الافكار وسيعمل على استقطاب الكفاءات وتقوية التنظيمات الموازية وإعادة هيكلة الحزب تماشيا مع توجه الدولة نحو ترسيخ الجهوية من خلال إحداث تنظيمات جهوية بمؤسسات ونخب تمثيلية محلية . كما سيعمل الحزب ، يقول السيد مزوار ، على إدخال تغييرات على هياكله التنظيمية ووسائل الاستقطاب وعصرنة خطابه السياسي ، مشيرا ،في هذا الصدد ، إلى أنه سيتم خلال الاسابيع المقبلة تنظيم جامعات جهوية ستتطرق الى محاور تهم الجانب التنظيمي والعرض السياسي والشق المرتبط بالتحالفات والتنظيمات الموازية وسياسة تطويرالاعلام والتواصل الداخلي والخارجي. وأكد انفتاح حزبه على باقي الاحزاب خاصة تلك التي له معها ارتباط تاريخي مضيفا أن لدى الحزب مشروعا سيطرحه على كل القوى السياسية الوطنية من أجل المساهمة في خلق دينامية جديدة وبلورة رؤية للمستقبل. وقال في هذا السياق إن التجمع الوطني للاحرار ، المنتمي الى "خط الليبرالية الاجتماعية" ، سيعمل بكل قوة مع الأحزاب المنتمية الى الصف الحداثي في مواجهة "الفكر الظلامي وكل التوجهات التي من شأنها أن تعيد المغرب سنوات الى الوراء". وأردف أن التجمع الوطني للاحرار يختلف بشكل واضح ،من حيث التوجه ، مع حزب العدالة والتنمية ، مؤكدا موقف الحزب "الثابت والمستمر في رفض اقحام الدين في السياسة وازدواجية الخطاب" . من جهة أخرى اعتبر السيد مزوار أن "الحركة التصحيحية التي عرفها الحزب عملية داخلية وليس لها ارتباط بما يجري بالاحزاب الاخرى، وأنها افراز لخلاف واضح وعميق حول تدبير الحزب والتقييم السياسي للمرحلة والقدرة على الايفاء بالالتزامات التي تم تحديدها في إطار المؤتمر الرابع للحزب والمتعلقة بعصرنته وتحديثه واعتماد الوضوح في التحالفات". وأوضح أن هذه الحركة التصحيحية لم تكن ترمي الى ازاحة السيد مصطفى المنصوري من رئاسة الحزب بقدرما هدفت الى" إحياء دور مؤسسات الحزب وفرض الوضوح في الاهداف والتحالفات في افق انتخابات 2012 " ،مشيرا الى ان التجمع الوطني للأحرار سيدعم السيد المنصوري في حال ترشحه لرئاسة مجلس النواب. وبخصوص الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" الذي دعت إليه مجموعة من الفرق البرلمانية، اعتبر السيد مزوار ان ذلك نتاج للتطورات التي عرفها المشهد الصحفي وحرية التعبير بالمغرب ، مضيفا أن هذه المبادرة تنم عن وعي بضرورة انخراط المؤسسة البرلمانية في القضايا التي تهم المجتمع وايجاد اجوبة لتساؤلات جوهرية مرتبطة أساسا بوظيفة الاعلام الذي يضطلع بدور هام في بناء المجتمع الديمقراطي ،وبالعلاقة الجدلية ،في الممارسة الصحفية، بين الحرية والمسؤولية . وعلى صعيد آخر وصف السيد مزوار ماورد في التقرير الاخير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" بالعمل " الانتقائي وغيرالمحايد وبأنه يعطي تأكيدات مرتبطة بحملات إعلامية تقف وراءها الجزائر والبوليساريو ويتغاضى ، بالمقابل ، عن إثارة وضعية العبودية التي يعيشها المغاربة المحتجزون في تندوف". وأوضح أن هذا التقرير "غير المتوازن" ركز على حالات مرتبطة بوضع يهم الوحدة الترابية للمملكة وأغفل الحديث عن التطور الذي عرفه المغرب في ميدان حقوق الانسان وعن المكتسبات التي حققها المشهد الديمقراطي بالمملكة. وذكر بإنه منذ تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي والجزائر تقوم بحملات من أجل تحويل الانظار عن هذا المقترح إلى الاشكال المرتبط بحقوق الانسان ، مؤكدا أن المنتظم الدولي أقر بأن خيار الاستفتاء غيرمقبول وغير قابل للتطبيق وأن الخيار الوحيد المطروح على الساحة الدولية هو المقترح الحضاري للحكم الذاتي الذي يكفل ايجاد حل "لا غالب فيه ولا مغلوب ". ودعا السيد مزوار الى ضرورة تكثيف جهود الاحزاب السياسية والحكومة للأخد بزمام المبادرة وإيجاد وسائل وسبل متجددة لمواجهة التصرفات الجزائرية على المستوى الدولي. وخلص رئيس التجمع الوطني للأحرار إلى أنه يشعر بالاعتزاز وبثقل المسؤولية الملقاة على عاتق حزبه "في هذه المحطة التاريخية التي تجتازها بلادنا في ظل التحديات والانتظارات الكبيرة للمواطنين وانتظارات جلالة الملك من الاحزاب السياسية في أن تواكبة حاجيات الوطن وتحدياته المستقبلية"، مؤكدا "انخراط الحزب بقوة في المشروع الحداثي الديمقراطي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهيئ الشروط الضرورية لتحقيق بلادنا للطموحات المشروعة لملك وشعب".
