ترأس السيد جمال اغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الملتقى الأول للجنة الإستراتيجية المكلفة بتتبع إعداد "رؤية استراتيجية لتنمية التكوين المهني في أفق 2020". وتم خلال هذا اللقاء تقديم الدراسة التي أنجزها مكتب للدراسات حول هذه "الرؤية الإستراتيجية" حيث شرح ممثلوا المكتب منهجية العمل من حيث أهدافها وكيفية أجرأتها. وتتوخى وزارة التشغيل والتكوين المهني من خلال بلورة هذه الرؤية المندمجة جعل التكوين المهني نظاما أكثر مرونة وتجذرا في الوسط المهني. وقال وزير التشغيل والتكوين المهني، في كلمة بالمناسبة، إن إطلاق هذا الورش يأتي في ظل "الدينامية السياسية والإجتماعية االتي أطلقها إقرار الدستور الجديد، وخاصة الفصل 31 منه الذي جعل التكوين المهني حقا للمواطنين والمواطنات". وأضاف أن من شأن هذه الإستراتيجية أن تمنح لأصحاب القرار رؤية واضحة حول القطاع في أفق 2020 وحول الوسائل البشرية والمالية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك. واعتبر الوزير أنه من الضروري أن توجه هذه الرؤية على المستويين القطاعي والجهوي لتلبية الحاجيات ومواكبة التطور الاقتصادي والمهني للجهات، وذلك في إطار الجهوية الموسعة. ودعا، بالمناسبة، مختلف الشركاء إلى تقديم الدعم التقني والخبرات اللازمة بما يمكن من توقيع عقود البرامج مع السلطات العمومية والشركاء الاقتصاديين في الآجال المحددة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ، أكد السيد أغماني أن النتائج الإيجابية التي سجلها المخطط الاستعجالي لتطوير التكوين المهني (2008-2012) "أبرزت ضرورة التوفر على رؤية استراتيجية للمستقبل"، منوها إلى أن الغاية من هذا الورش تتمثل أساسا في "وضع حكامة جديدة لقطاع التكوين المهني وبحث سبل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والنهوض بالمهن الجديدة في بلادنا". وأضاف أن المخطط الاستعجالي لتنمية التكوين المهني سمح بولادة جيل جديد من المؤسسات التكوينية في مجالات عديدة، من قبيل صناعة السيارات والطائرات ومجال الموضة والابتكار وقطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية والتكوين بالتدرج المهني. ومن جانبه أشار السيد جمال الدين العلوة، الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، في تصريح مماثل، الى أن الطموح في الوقت الراهن يتمثل في الوصول إلى رؤية مكتملة ونظام جديد في حدود مارس 2012 . وقدم عدد من المتدخلين خلال هذا اللقاء مجموعة من المقترحات التي تعبر عن انشغالاتهم بخصوص تفعيل هذه الرؤية المندمجة لتنمية التكوين المهني والتي تشرف عليها وزارة التشغيل والتكوين المهني والمجلس الأعلى للتعليم والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.