أولت افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس اهتماماتها بعدد من المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها وضعية القطاع السياحي بالمغرب، والحراك السياسي الذي تشهده البلاد في أفق تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، علاوة على محاربة الفساد. وهكذا، كتبت يومية (ليكونوميست) أن "السياحة ليست في أفضل حالاتها، لكننا كنا نتوقع الأسوأ"، خصوصا بعد الربيع العربي والاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة مراكش، مبرزة أن الحملات الإعلامية تمكنت من تجنيب المغرب الوقوع في كارثة حقيقية خلال هذه الفترة. وأشارت إلى أن النشاط السياحي بدأ يشهد نوعا من الاستقرار، وهو ما أكدته الإحصائيات والأرقام الصادرة مؤخرا، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد السياح مع متم يوليوز المنصرم، وهو الارتفاع الذي سجل أيضا في حجم مداخيل القطاع. وسجلت الجريدة أن مناعة القطاع السياحي تظل دائما ضعيفة بشكل لا يسمح لهذا القطاع بتحقيق طفرة نوعية، مبرزة أن هذه الانتعاشة تخفي بالرغم من ذلك العديد من التخوفات، خصوصا على مستوى تراجع عدد السياح الوافدين من إسبانيا، أحد أهم الأسواق السياحية بالنسبة للمغرب، وضعف الطاقة الاستيعابية لبعض المحطات السياحية الشاطئية. وارتباطا بالحراك السياسي الذي يشهده المغرب في أفق تنظيم الانتخابات التشريعية المرتقبة في 25 نونبر القادم، كتبت صحيفة (أخبار اليوم المغربية) أن "مؤشرات عدة تلوح في الأفق تقول إننا ماضون في إعادة نفس المشهد بإضافات شكلية وروتوشات لا تمس في العمق تركيبة السلطة في البلاد". وأضافت في افتتاحية تحت عنوان "مؤشرات لا تبعث على الارتياح"، أن البلاد ستعيش من هنا إلى مارس المقبل "فترة حاسمة ولن ينزع المواطن يده عن قلبه حتى تمر قاطرة البلاد بسلام من هذا المنعرج"، مضيفا أنه "إذا ما جرت انتخابات تشريعية على منوال ما نعرفه (...)، فإن الربيع القادم سيكون خريفا مليئا بالاضطرابات". أما بخصوص محاربة الفساد، فقد ذكرت صحيفة (العلم) أن الوضع النفسي العام في البلاد في حاجة ماسة إلى أن يقوم القضاء بخطوة فعلية في هذا النوع من الملفات، متسائلة عن "الأطراف التي تحول دون أن يقول القضاء كلمته الحاسمة فيها". وسجلت أن المغاربة يتطلعون إلى أن يروا الدستور الجديد يفعل فعله في الحياة العامة. من جهة أخرى، اعتبرت جريدة (لوسوار إيكو) أن الخروج من الأزمات يرتكز بالأساس على تبني أفكار جديدة، وليس على الانفاق الحقيقي أو المتوقع للأموال. وكتبت في هذا السياق أنه "بدون أفكار تساعد على تحقيق التماسك بين المواطنين، وبدون مشاريع توحد الطاقات، سنظل دائما نتدرع بضعف الوسائل والإمكانيات، وحتى إذا ما أقدمنا على ضخ أموال إضافية، فإن ذلك لن يساهم إلا في سد بعض الثغرات وإغناء الوسطاء".
