انطلقت اليوم الأربعاء حملة تحسيسية واسعة النطاق بإقليم قلعة السراغنة لتعميم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية التي ستصبح الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة في تسجيل وتنقيح اللوائح الانتخابية وذلك استعدادا للاستحقاقات المقبلة في ظل الدستور الجديد. وخلال الاجتماع الموسع المنعقد بمقر عمالة الإقليم بحضور رئيس المحكمة الابتدائية ونائب وكيل الملك بها ورؤساء المصالح الأمنية والمنتخبين والمخصص لاتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح الحملة ، أكد السيد محمد نجيب بن الشيخ عامل الإقليم على أن تعميم البطاقة الوطنية يكتسي في الظرفية الراهنة ، طابعا استعجاليا بالنظر لعامل الزمن واقتراب موعد الاستحقاقات المقبلة. ودعا في هذا السياق المصالح المعنية من هيئة قضائية ومصالح أمنية وسلطات محلية ومجالس منتخبة الى ضرورة التنسيق فيما بينها والإنخراط في عملية التحسيس والتعبئة الشاملة لتقريب هذه المصالح من المواطنين وتيسير تعميم هذه الوثيقة الضرورية التي ستساهم في دعم المسلسل الديموقراطي للبلاد. وسجل أن هناك وحدات ادارية متخصصة متنقلة بين مختلف مناطق الإقليم ستشرع في مباشرة عملها للسهر على الإجراءات المطلوبة بالنسبة لإعداد البطاقة الوطنية بينما ستمنح المجالس المنتخبة والهيئة القضائية تسهيلات في الحصول على وثائق ثبوت الزوجية وعقود الازدياد وغيرها من الوثائق الإدارية قصد تبسيط المساطر وتسريع وثيرة الإنجاز. وعبر أعضاء الهيئة القضائية والمصالح الأمنية ورؤساء المجالس المنتخبة والدوائر ورجال السلطة المحلية عن استعدادهم للإنخراط في هذا العمل الوطني الذي يهدف أساسا الى خدمة مصالح المواطنين بالنظر لما لهذه الوثيقة من أثر كبير في تدبير الشؤون الإدارية فضلا عن مساهمتها في إضفاء نوع من الشفافية والمصداقية إن على مستوى عمليات تنقيح اللوائح الانتخابية من الشوائب أو في مجال ما توفره من تخفيف على المواطن من أعباء الوثائق الإدارية. ونوقشت بعد ذلك السبل الكفيلة بإنجاح هذه الحملة عبر التعبئة الشاملة واعتماد المرونة في إنجاز الوثائق المطلوبة والتواصل مع المواطنين خاصة في المجال القروي وفي الأسواق مع التأكيد على أهمية هذه الوثيقة سواء في المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية أو في تيسير ولوج وقضاء المصالح والمعاملات الإدارية والتجارية بين المواطنين.