صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عباس الفاسي على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة، التي وقعها المغرب بتاريخ 28 ماي 1993. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري ، في تصريح عقب المجلس، أن هذه الاتفاقية، التي قدمتها، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كاتبة الدولة، إلى تعزيز التعاون والتنسيق في ما بين الدول الأطراف، ومع المنظمات العربية المتخصصة في مجال إدارة ومواجهة الكوارث والحد من مخاطرها، من خلال تنظيم وتسهيل الإجراءات والاستجابة السريعة لنقل الخبراء والمعدات، على أن يتم ذلك بموافقة السلطات المختصة في الدول الأطراف المعنية. وتلزم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية المشاركين في عمليات المساعدة بعدم القيام بأي أعمال أو أنشطة لا تتوافق وغرض الاتفاقية، واحترام كافة قوانين ونظم الدول المقدمة لها المساعدة أو تلك التي تمر المساعدات عبر أراضيها. وذكر الوزير بأن المملكة المغربية ستضمن وثائق مصادقتها على هذه الاتفاقية تحفظا بشأن عبارة "النزاعات المسلحة" الواردة في الفقرة الخاصة بالحالات الطارئة من المادة الأولى من الاتفاقية، وذلك على غرار ما أقدمت عليه كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر.