صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقعة بالقاهرة في 21 دجنبر 2010. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز تعاون الدول العربية في مجال العدالة الجزائية على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها. وأضاف أن كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش ، أوضحت، لدى تقديمها للاتفاقية، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن هذه الأخيرة ترمي أيضا إلى تدعيم أهداف العدالة، وإعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم، لما لتنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الأصلي، أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد، بدلا من تنفيذه في دولة أخرى، من إسهام في إعادة إدماجه في المجتمع خلال مدة أقصر وعلى نحو أكثر فعالية.