أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية ، مؤخرا ، طلب عروض لتثمين شركة "اتصالات المغرب" من أجل إدراج محتمل لحصة 7 في المائة من رأسمالها المملوك للدولة في البورصة. وحسب بلاغ للوزارة، فإن طلب العروض هذا يهدف إلى اختيار بنك للأعمال سيضطلع ، بالخصوص ، بتثمين "اتصالات المغرب" على أساس أساليب متنوعة للتقييم المالي وتحليل الخيارات المتعددة في مجال ولوج البورصة. وتعتبر المهام الموكولة لبنك الأعمال "استكشافية"، وتهدف إلى تقديم المشورة للإدارة حول المناهج والشروط المطلوبة لضمان نجاح عملية التفويت. وشددت الوزارة على أن إدراج هذه الحصة في البورصة موجه حصريا للمؤسسات والمستثمرين المغاربة، مؤكدة أن عملية التفويت هذه لن تتجسد إلا إذا كانت ظروف السوق تسمح بذلك. يذكر أن مساهمة الدولة في رأس مال "اتصالات المغرب" تبلغ حاليا، بعد عمليات تفويت مختلفة، 30 في المائة ، فيما تمتلك مجموعة 'فيفافندي أونيفرسال' حصة 53 في المائة. أما 17 في المائة المتبقية فهي مدرجة في بورصة الدارالبيضاء و'أوروكست-باريس'.