حزب التقدم والاشتراكية يؤكد ضرورة التوافق حول "مضامين متقدمة" للقوانين الانتخابية

أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة التوافق حول "مضامين متقدمة" للقوانين الانتخابية التي يجري التشاور بشأنها بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية.
وأوضح بلاغ للديوان السياسي للحزب، صدر عقب اجتماعه أمس الأربعاء، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن من شأن هذه المضامين توفير "شروط إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية، انتخابات لم يسبق لها مثيل، يتعبأ لها المواطنات والمواطنون، تطور الديمقراطية وتصون التَعَددية".
وأضاف البلاغ أن ذلك يتطلب اتخاذ "التدابير اللازمة، وتقديم الإشارات الكفيلة بإحداث جو الثقة المطلوب، خاصة ما يرتبط بضمانات حياد الإدارة وإبعاد المفسدين وتجار الانتخابات".
وفي ما يتعلق بالحراك الاجتماعي ،اعتبر الديوان السياسي أن تحصين المكتسبات الديمقراطية وتطويرها، خاصة في بعدها المتصل بممارسة حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج، هي "مسؤولية مشتركة للدولة والأحزاب السياسة الجادة والهيئات المجتمعية الفاعلة".
وأشار في هذا الصدد إلى أن الدولة "مطالبة بإعمال القانون واحترام حقوق الإنسان، في تدبيرها لمختلف التعبيرات الاحتجاجية الحاملة لمطالب مشروعة، والتي تتم في نطاق القانون وفي احترام للأشخاص والمؤسسات، وحقوق وحريات باقي المواطنين"، مضيفا أنه "لا مجال اليوم للعودة إلى بعض الأساليب الماضية".
كما أن السلطات العمومية والمسؤولين عن تدبير الشأن العام، ومن ضمنهم المنتخبون، مطالبون، حسب الحزب، بدورهم ب"التعامل الجدي والمسؤول مع القضايا والمطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات الاجتماعية، على أساس الإنصات والحوار والاستحقاق وتكافؤ الفرص ونبذ المحسوبية والفساد".
وذكر البلاغ أيضا أن الفاعلين في الحراك الاجتماعي بمختلف تعبيراته "ملزمون، بالانضباط للقانون، واحترام حرمة الأشخاص والممتلكات، واعتماد أساليب الاحتجاج السلمي الحضاري، وعدم الانسياق وراء التوجهات التي تمس بمصداقية هذا الحراك".
من جهة أخرى، صادق الديوان السياسي خلال الاجتماع على البرنامج الوطني "أبواب الحزب مفتوحة" المقرر إنجازه خلال شهر رمضان المبارك، واتخذ التدابير اللازمة لمصاحبة المبادرات التي أقدمت عليها التنظيمات الإقليمية والمحلية للحزب فيما يخص برامج العمل للفترة المقبلة.