أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى تدبير شؤون البلاد. وتميزت الحكومة الجديدة بتعيين 14 وزيرا جديدا فيما تم الاحتفاظ ب 13 آخرين في مناصبهم علاوة على تعيين نائبين لرئيس الوزراء بدلا من نائب واحد، ويتعلق الامر بالخبير الاقتصادي حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي تولى أيضا حقيبة المالية، وعلي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي ووزيرا لقطاع الأعمال العام. وضم الفريق الحكومي الجديد كلا من معتز خورشيد وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وعمرو محمد حلمي وزيرا للصحة والسكان وعلي سالم هيكل وزيرا للنقل ومحمد أحمد عطية وزيرا للتنمية المحلية وصلاح السيد يوسف فرج وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي ومحمد عبد الفضيل القوصي وزيرا للأوقاف ولطفي مصطفى كمال وزيرا للطيران المدني وعلي إبراهيم صبري وزير دولة للإنتاج الحربي ومحمد كامل عمرو وزيرا للخارجية وهشام قنديل وزيرا للموارد والري ومحمود عيسي وزيرا للصناعة والتجارة ومحمد سالم وزيراً للإتصالات. ومن أبرز الأسماء التي لم تطلها حركة التغييرات الوزارية ، وزير الداخلية منصور عيسوي الذي كان أداؤه محط انتقادات واسعة من لدن الحركات والهيئآت السياسية بسبب استمرار الانفلات الأمني في الشارع، ووزير العدل عبد العزيز الجندي الذي يطالب الثوار بتطهير وزارته من المحسوبين على النظام السابق. كما احتفظ كل من حسن يونس وفايزة أبو النجا بحقيبتيهما ،على التوالي، كوزيرين للكهرباء والطاقة والتخطيط والتعاون الدولي علما أن كلا الوزيرين شغلا المنصبين ذاتهما في حكومة أحمد نظيف في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. واحتفظ أيضا عماد أبو غازي بحقيبة الثقافة ومحمد عبد الله غراب بوزارة البترول والثروة المعدنية وأسامة عطوة هيكل بوزارة الإعلام وماجد غطاس بوزارة البيئة، كما لم تشمل التغيير وزارات الاسكان والتعليم والسياحة والهجرة والقوى العاملة والتضامن. وتم بالمقابل الاستغناء عن وزارة الآثار بعد الجدل الكبير الذي خلفه اقتراح رئيس الوزراء لعبد الفتاح البنا لتولي هذه الحقيبة إلا انه قوبل برفض شديد من قبل الأثريين والاستاذة الجامعيين الذين تمسكوا بإلغاء الوزارة والاكتفاء بالمجلس الاعلى للآثار. وطالب المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الحكومة الجديدة بالعمل على سرعة استعادة الأمن والهدوء والاستقرار و "مواجهة أية محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها العليا أو الإضرار باقتصادها وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات ديمقراطية وإعداد دستور جديد وانتخاب رئيس الجمهورية". كما حث الوزراء الجدد على العمل "وفق تخطيط علمي مدروس وممنهج لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها وطبقا لما تقتضيه مصالح الوطن العليا والعمل على سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أفسد أو إشترك في إفساد الحياة السياسية خلال الفترة السابقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين مع دعم كافة الأجهزة الرقابية المختصة لتنفيذ ذلك ومساندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء مهامها بشأن محاكمة رموز النظام السابق وبما يضمن حصول الدولة على حقوقها وفقا لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية".
