دعت شبكة الصحراويين المقيمين بافريقيا جنوب الصحراء لدعم الحكم الذاتي الى انخراط فعلي حول المشروع وفسح المجال أمام احصاء المحتجزين بمخيمات تندوف. واعتبرت الشبكة التي يوجد مقرها بدكار،في بلاغ،أن "المغرب برهن دائما على حسن نيته من خلال الانخراط في مسلسل مفاوضات على أساس حل واقعي ذي مصداقية حظي باشادة المجموعة الدولية". وذكر البلاغ بدينامية المسلسل الديموقراطي بالمغرب الذي يكرس مقترح الحكم الذاتي في اطار دستور يضمن احترام الحريات ومقومات ديموقراطية محلية حقيقية. واعتبرت الشبكة أن "الاصلاحات السياسية العميقة التي توجت بوضع دستور جديد ستفتح بلا شك آفاق سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة خصوصا في ما يتعلق بالجهوية الموسعة ودسترة الثقافة الصحراوية-الحسانية". وأكد البلاغ أن الشبكة،"وعيا منها بالظرفية الحالية في المنطقة المغاربية وانطلاقا من انشغالها بمخاطر الجريمة والارهاب التي تهدد استقرار وأمن كل منطقة الساحل-الصحراء،وخصوصا تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" الذي يبحث عن بؤر توتر لنشر أذرعه،تأمل في انجاح المقترح المغربي كحل نهائي للنزاع المفتعل خدمة لمصلحة واستقرار المنطقة". ودعا الصحراويون المقيمون بافريقيا أيضا الى تفعيل مقتضيات القرار 1979 الذي اعتمده مجلس الأمن والقيام بإحصاء لمحتجزي مخيمات تندوف في أفق وضع حد لمأساتهم. وبخصوص المفاوضات غير الرسمية بمانهاست،نبهت الشبكة الى اشكالية الصفة التمثيلية ل(البوليساريو). وجاء في البلاغ "إننا ندعو الى اشراك الشباب الصحراوي في المغرب وتندوف في هذه المفاوضات بالنظر الى كون +البوليساريو+ لا يمثل مجموع الصحراويين". يذكر أن شبكة الصحراويين المقيمين بافريقيا تأسست في دكار عام 2009 بهدف تعبئة الصحراويين المقيمين بدول افريقيا جنوب الصحراء خدمة للمقترح المغربي للحكم الذاتي والتأكيد،لدى بلدان الاستقبال،على تمسك الصحراويين بهذا المقترح الذي يشكل السبيل الأكثر مصداقية من أجل التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.