أكد السيد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء أن المجلس صادق خلال الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2011 على 38 نصا تشريعيا مقابل 20 نصا خلال دورة أبريل 2010. وأوضح السيد بيد الله في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الربيعية لمجلس المستشارين لسنة 2011 أنه " بغض النظر عن الجانب العددي، فإن النصوص التشريعية الموافق عليها خلال هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة من الناحية النوعية، حيث تندرج في إطار الاختيارات التي دأب المغرب بكل مؤسساته الدستورية على تكريسها والتي تهم المجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية إلى جانب العلاقات الدولية". كما صادق المجلس، يضيف السيد بيد الله، على مشاريع قوانين يوافق بموجبها من حيث المبدأ على اتفاقيات وأنظمة أساسية وافقت عليها المملكة المغربية تهم تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل والوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية. وفي ما يتعلق بحصيلة الجلسات العمومية، أبرز رئيس مجلس المستشارين أن عددها بلغ 21 جلسة، في حين سجلت هذه الدورة نشاطا ملحوظا لعمل اللجن الدائمة التي بلغ عدد اجتماعاتها منذ بداية الدورة 44 اجتماعا، استغرق ما يفوق 118 ساعة من العمل. وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، قال السيد بيد الله إن المستشارين عملوا، عبر آلية الأسئلة الشفوية، على مساءلة أعضاء الحكومة ومتابعة ومواكبة مختلف القضايا والانشغالات التي تستأثر باهتمامات مختلف شرائح المجتمع في جميع المجالات وعلى كافة المستويات المحلية والجهوية والوطنية. وفي هذا الإطار، بلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال هذه الدورة253 سؤالا أجابت الحكومة عن 232سؤالا، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة 41، أجابت الحكومة عن 38 سؤالا. وتفعيلا لدوره الرقابي وبمبادرة من جميع الفرق، تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير الذي أثيرت في شأنه العديد من الأسئلة المتعلقة بتسييره وأدائه، والتي تمت إثارتها بمناسبة تقديم مشروع قانون يتعلق بتحويل المكتب إلى شركة مساهمة. وفي مجال العلاقات الخارجية، أشاد السيد بيد الله بحصيلة مجلس المستشارين المتميزة حيث تم استقبال مجموعة من وفود وسفراء العديد من الدول الشقيقة والصديقة. كما تميزت هذه الدورة، حسب السيد بيد الله، بمشاركة العديد من الوفود في مختلف أنشطة الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية ، والتي همت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، والاتحاد البرلماني الدولي، وبرنامج الأممالمتحدة للإسكان. من جهة أخرى، أكد السيد محمد الشيخ بيد الله أن مجلس المستشارين واصل اهتمامه بمختلف الأوراش الإصلاحية التي تهم تطوير وعصرنة هياكله لتستجيب لحاجيات المجلس، مشيرا في هذا الصدد إلى صدور بالجريدة الرسمية منظام المجلس لأول مرة والذي سيعطي دفعة قوية لإدارة المجلس للعمل في جو تسوده الشفافية وتوضيح المسار الإداري للأطر العاملة في هذه المؤسسة. كما تم سن مقترح قانون خاص بالنظام الأساسي لموظفي مجلس المستشارين يوجد الآن تحت الدرس لدى اللجنة المختصة.