اختتمت اليوم الثلاثاء الدورة الربيعية لمجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2011. وقال رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله في كلمة بالمناسبة إن اختتام هذه الدورة تزامن مع حدث تاريخي متميز يتعلق بالدستور الجديد والمتقدم والذي يدشن لميلاد ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية. وأبرز أن هذه الدورة سجلت على مستوى التشريع موافقة المجلس على 38 نصا مقابل 20 نصا تشريعيا خلال دورة أبريل 2010. وكان مجلس المستشارين قبل ذلك قد صادق على عدد من النصوص الجاهزة من أبرزها, مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتها, ومشروع قانون يتمم بموجبه القانون المتعلق بمدونة التجارة(كما وافق عليه مجلس النواب), وكذا مشروع قانون يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود(كما وافق عليه مجلس النواب).