أفاد مكتب الصرف أن تجارة الخدمات بالمغرب مع باقي أنحاء العالم سجلت فائضا بلغ أزيد من 16 مليار درهم في نهاية ماي الماضي مقابل 03ر14 مليار درهم في متم ماي من سنة 2010. وأوضح المكتب الذي نشر مؤخرا مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية للمغرب أن العائدات برسم هذه الخدمات التي تشمل الأسفار والنقل والمواصلات ومراكز النداء ارتفعت إلى نحو 69ر41 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2011 مقابل 76ر37 مليار درهم خلال نفس الفترة في السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 4ر10 في المئة. وبلغت عائدات الأسفار متم ماي الماضي حوالي 2ر20 مليار درهم مقابل 5ر18 مليار درهم قبل سنة (زائد 2ر9 في المائة). وحسب المصدر ذاته، فقد ارتفعت مداخيل الأسفار، من جهتها، بنسبة 6ر13 في المئة مع 77ر3 مليار درهم متم شهر ماي 2011 مقابل 32ر3 مليار درهم في نهاية شهر ماي 2010، وبذلك أظهر ميزان الأسفار فائضا يقدر ب 43ر16 مليار درهم مقابل 18ر15 مليار درهم برسم السنة الماضية. أما المداخيل التي سجلتها خدمات النقل والتواصل ومراكز النداء متم ماي الماضي، فقد بلغت على التوالي 33ر8 مليار درهم (زائد 7ر13 في المئة) و 5ر2 مليار درهم (زائد 9ر12 في المئة) و 77ر1 مليار درهم (زائد 7ر5 في المئة). من جهة أخرى، أضاف مكتب أن عائدات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج تحسنت بنسبة 2ر7 في المئة، وبلغت 75ر21 مليار درهم مقابل 3ر20 مليار درهم عند نهاية شهر ماي 2010، مشيرا إلى أنه مقارنة مع المتوسط المسجل متم ماي ما بين سنتي 2006 و2010، أي 49ر19 مليار درهم ، فإن هذه المداخيل عرفت ارتفاعا بمعدل 6ر11 في المئة. وكشف المصدر ذاته أن المداخيل برسم الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية استقرت، من جانبها، في عتبة 9 ملايير درهم متم ماي 2011 مقابل 23ر9 مليار، مسجلة انخفاضا بقيمة 5ر2 في المئة. وتهيمن على توزيع هذه المداخيل ،حسب طبيعة العملية ،الاستثمارات المباشرة بنسبة 2 ر80 في المئة من مجموع المداخيل، متبوعة باستثمارات أصول المحفظة ( 8ر10 في المئة) والقروض الخاصة الأجنبية (9 في المئة).