أكدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن الوثيقة الدستورية تؤرخ لتعاقد جديد بين القمة والقاعدة وتجسد إرهاصات ثورة ديمقراطية هادئة، وانطلاقة جيل جديد من الاصلاحات الدستورية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كان مفتتحها مع ملحمة ثورة الملك والشعب في 20 غشت 1953. وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أن أعضاءها وهم يعبرون عن إرادتهم الراسخة وانخراطهم الشامل في خضم هذا الحراك السياسي الذي يبلور المقاربة الملكية لقيم الوطنية الحقة والمواطنة الإيجابية الفاعلة والمسؤولة، بنضج كبير وعميق لإشكالات تدبير الإصلاح، ليضطلعون بمعية فروعهم وذوي حقوقهم بأدوارهم التاريخية. كما يعبرون، يضيف المصدر ذاته، عن حسهم النضالي في إنجاح هذا العرس الوطني الكبير بالتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد الذي يجسد قفزة نوعية في المسار الديمقراطي لدولة الحق والقانون ولمستقبل المغرب ولثقافة المواطنة التشاركية والتضامنية. وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع الدستوري تباركه أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير وتؤكد بالملموس انخراطها في هذه الملحمة الوطنية الجديدة والمتجددة، لتتطلع إلى وصل الجهاد الأصغر التحرري بالجهاد الأكبر الاقتصادي والاجتماعي من أجل بناء وإعلاء صروح الوطن وصيانة وحدته الترابية وإشاعة ثقافة المثل العليا ومكارم الأخلاق والسلوك المدني، مضيفا أنه بهذه المناسبة حرصت المندوبية على تنظيم وتنشيط تجمعات تعبوية لمساندة الوثيقة الدستورية. وذكر أن الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد يوم فاتح يوليوز يتزامن مع فعاليات اللقاء التواصلي الذي سيلتئم مع أفراد أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الأربعاء بمدينة أسا، في أجواء مفعمة بالحماس الوطني والتعبلئة الشاملة والانخراط الكامل لكافة مكونات الجسم المقاوماتي على غرار كافة الأطياف السياسية والقوى الحية ومكونات وفعاليات المجتمع المدني في مسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي وإرساء دعائم دولة الحق والقانون التي حملها الخطابان التاريخيان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليوم 9 مارس ويوم 17 يونيو من السنة الجارية. كما تحل يوم 30 يونيو الجاري، يخلص البلاغ، عشية هذه اللحظة التاريخية الحاسمة والوازنة في المسيرة الديمقراطية، الذكرى 42 لاسترجاع مدينة سيدي إفني إلى أرض الوطن، والتي تشكل محطة وضاءة في مسلسل الكفاح البطولي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية.