أجمعت جمعيات من المجتمع المدني ومنظمات مهنية على أن مشروع الدستور الجديد يستجيب بشكل واسع لانتظارات المغاربة، داعية المواطنين و المواطنات إلى التصويت "بنعم" على هذا المشروع. وهكذا، أكد اتحاد العمل النسائي، في بلاغ له، أنه "بفضل الإرادة الملكية القائدة للإصلاح عرف المغرب كيف يدير حراكه وخلافاته ونقاشات مختلف مكوناته ليتوصل إلى مشروع دستور جديد حاول أن يجيب على أهم انتظارات مختلف مكونات المجتمع المغربي". وبعد أن ثمن الاتحاد المقتضيات التي تضمنها مشروع الدستور الجديد الذي ينص بشكل واضح على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين وضمان تمتع النساء بهذه الحقوق عبر إنشاء هيأة مناصفة ومكافحة التمييز ،دعا المواطنين والمواطنات للتصويت "بنعم" على مشروع الدستور الجديد. وبدورها، اعتبرت جمعية (منتدى الطفولة) أن الخطاب الملكي السامي ليوم 17 يونيو الماضي حول مشروع الدستور الجديد "يعد خطابا تاريخيا أسس لبناء مغرب جديد مبني على التعايش والتعددية ويعزز مكانته الريادية في محيطه الإقليمي، كما يمثل خطوة غير مسبوقة في العالم الإسلامي والعربي تجعل المملكة في مصاف الديمقراطية الحداثية". وأضافت أن الدستور الجديد يعتبر تعاقدا جديدا بين الملك والشعب وانخراطا متكاملا لتعزيز البناء الديمقراطي، مبرزة أنها ستوصت ب"نعم لدستور يحقق العدالة والكرامة والمساواة والعيش الكريم...". ومن جهتها دعت الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين بكافة أعضائها إلى الانخراط إلى جانب كافة مكونات الشعب المغربي في إنجاح الاستفتاء الشعبي بالتصويت بنعم على مشروع الدستور المجتمعي الحداثي الديمقراطي والتنموي الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكدت الجمعية على أن الدستور الجديد يشكل تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتوفير المواطنة الكريمة، والعدالة الاجتماعية مشيدين بهذا المسار الطموح الذي يؤكد التلاحم والتعاقد التاريخي بين الشعب والعرش. أما النقابة المغربية للمهن الموسيقية فقد اعتبرت أن مشروع الدستور الجديد "يعد ثورة وطنية يعبق بأريج الحرية والكرامة والمساواة ويفصح عن عناوين كبيرة وواضحة للإصلاحات الديمقراطية والهيكلة الدستورية التي تنظمها فصول هذا الدستور". وعبرت النقابة عن افتخارها واعتزازها بهذه الثورة التي أعلن عنها جلالة الملك في خطابه الأخير، داعية كافة مكوناتها الفنية عبر مختلف ربوع الوطن وكذا كل مكونات الشعب المغربي إلى التصويت لفائدة مشروع الدستور الجديد.