شكل موضوع " الشباب ومشروع الدستور " محور لقاء نظمه، اليوم الجمعة بالرباط، المعهد الوطني للشباب والديموقراطية. وشارك في هذا اللقاء أعضاء المكاتب الوطنية الشبابية لأحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاتحاد الدستوري وحزب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية. وأتاح هذا اللقاء الفرصة لمناقشة مختلف مواقف الشبيبة الحزبية حول المشروع الجديد للدستور الذي سيطرح للاستفتاء في فاتح يوليوز المقبل. وأكد المشاركون في هذا اللقاء على الدور الذي يضطلع به الشباب في الحراك الذي يعرفه المغرب والمتميز بمطالب شبابية تدعو إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي ومحاربة مظاهر الفساد وضمان مشاركة هذه الفئة في الشأن العام وحضوره الفاعل على كافة المستويات. وأبرزت المداخلات أن مشروع الدستور الجديد استجاب لتطلعات الفئات المجتمعية وخاصة فئة الشباب، مؤكدين على أن هذا المشروع جاء نتيجة لتراكم مجموعة من الاصلاحات التي شهدها المغرب خلال العشرية الاخيرة. وعبروا عن أملهم في أن تشكل الوثيقة الدستورية الجديدة مقدمة فعلية لإصلاحات سياسية وقفزة نوعية تساهم في الحضور الفعلي للشباب في تدبير السياسات العمومية، مشددين على ضرورة توسيع مشاركة الشباب في صنع القرار الحزبي والعمومي على السواء وتمكينه من المشاركة في تدبير الشأن العام. كما أن هذه الوثيقة الدستورية، يضيف المتدخلون، ما كانت لتتم لولا طابع التشاور ومشاركة جميع الأحزاب السياسية والنقابات المركزية والفعاليات المجتمعية وغيرها، مبرزين أن مشروع الدستور الجديد يشكل ثورة بين الملك والشعب. من جهة أخرى، أكدوا على ان هذا الورش الاصلاحي شكل بداية لاطلاق أوراش مستقبلية أخرى كما فتح الآفاق للانتقال الديموقراطي بالمغرب. وأشاد المشاركون بدسترة حقوق خاصة بالشباب من خلال المادة 33 من مشروع الدستور، ومن دسترة مجلس للشباب والعمل الجمعوي لتمكين الشباب من فضاء مؤسسي للتعبير والنقاش يشكل قوة اقتراحية لتمكينه من المساهمة المواطنة.