نبيل بنعبد الله: نوجد اليوم أمام دستور جديد بكل معنى الكلمة سيدخل المغرب في عهد جديد عبد الرحيم بنصر: دينامية التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين، يجب أن تشمل كل ما يهم تدبير الشأن المحلي بجهة الدارالبيضاء الكبرى قال نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الدستور الجديد يمثل قفزة نوعية هائلة، وأنه يدخل المغرب في عهد جديد، وأن هذا القول، ليس من باب المجاملة، بل لأن الحزب، جعل دائما من المسألة الدستورية محور برنامجه السياسي.. مؤكدا على أن المعركة الكبرى، هي معركة تخليق الحقل السياسي حتى نتوفر على أحزاب سياسية قادرة على أن تكون في مستوى هذا الدستور وهذه المؤسسات، داعيا بالمناسبة، إلى تأسيس جبهة وطنية ديمقراطية حداثية واسعة من أجل بلورة برنامج وطني سياسي، اقتصادي، اجتماعي، وثقافي يلبي مطالب الشعب المغربي. وأضاف الأمين العام، الذي ترأس وفدا من الديوان السياسي للحزب، في لقاء عمومي بالدارالبيضاء، مساء السبت الماضي، حول موضوع: «الإصلاحات السياسية ورهانات التغيير»، نظمه مكتب جهة الدارالبيضاء للحزب، أن هذا اللقاء، ينعقد في لحظة سياسية متميزة، غداة الخطاب الملكي حول مشروع الدستور، وعشية انعقاد دورة للجنة المركزية للحزب (أمس الأحد) للتداول وبلورة موقف الحزب بخصوص نص مشروع الدستور. وأكد بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية، سبق أن ألح في السنوات الأخيرة، على أن الأوضاع المغربية تقتضي تغييرا عميقا وتعاقدا سياسيا جديدا وجيلا جديدا من الإصلاحات بدءً بالإصلاحات الدستورية والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبعد حديثه عن الحراك السياسي والاجتماعي الذي عرفته بلادنا خلال الشهور الأخيرة، أشار إلى أنه لأول مرة، شكل موضوع الإصلاح الدستوري، موضوعا رئيسيا في مناقشات أوسع الفئات، بعدما كان مقتصرا في وقت سابق على الخبراء والمهتمين بالشأن السياسي. وأبرز في هذا الصدد، أن اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور، تفاعلت بشكل إيجابي مع كل تعبيرات المجتمع، الممثلة في الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية والثقافية والشبابية، ومع كل مانشر في الشبكات الإلكترونية الاجتماعية، ومع مئات الندوات واللقاءات المنظمة في موضوع الدستور، إضافة إلى تثبيث آلية سياسية، من خلال حضور ومشاركة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية في إطار هذه الآلية. وعن مضامين الدستور الجديد، قال الأمين العام، «نوجد اليوم، أمام دستور جديد بكل معنى الكلمة، وأن المقترحات التي تقدمنا بها في حزب التقدم والاشتراكية، نجدها كلها تقريبا في هذا النص الدستوري». كما تطرق في مداخلته، إلى مجموعة من التعديلات التي جاء بها المشروع الجديد (توسيع اختصاصات البرلمان، دسترة الأمازيغية، تحديد صلاحيات الملك، استقلال القضاء، منح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة، الجهوية، منع الترحال السياسي، الحد من استغلال الحصانة البرلمانية، دسترة مجموعة من المؤسسات، سموالمواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، تكريس المساواة بين الرجل والمرأة، تجريم كل تدخل في شؤون القضاء..). ودعا في آخر مداخلته، الجميع إلى الاستعداد لمعركة الانتخابات التشريعية، من خلال مشاركة مكثفة وفعالة، لتطهير الفضاء السياسي من كل الفاسدين ومستعملي المال الحرام. وكان عبد الرحيم بنصر، الكاتب الجهوي للحزب بجهة الدارالبيضاء، قد افتتح هذا اللقاء الذي حضره مئات من مناضلي ومناضلات الحزب بالجهة، والمتعاطفين، وأعضاء الشبيبة الاشتراكية ومنظمة الطلائع، أطفال المغرب، لم تستوعبهم القاعة المخصصة لهذا اللقاء، (افتتح) بكلمة، أبرز فيها «حالة الفوضى والتسيب والفساد، التي تطبع أوضاع الدارالبيضاء وتعاني منها الساكنة»، مؤكدا على أن «دينامية التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين، يجب أن تشمل كل ما يهم تدبير الشأن المحلي بجهة الدارالبيضاء الكبرى.» وعن الوضع بالمدينة، أشار إلى أن الجهاز المسير لمجلس المدينة، دخل حالة الإفلاس، وزادت الأوضاع تدهورا، مما تسبب في تعطيل وتأخير مشاريع ومصالح المدينة والساكنة، وتراجع أهم المرافق والخدمات الاجتماعية، وتدني مستوى وظروف الحياة في العاصمة الاقتصادية، مقارنة مع الإمكانيات والطاقات التي تتوفر عليها. وأكد على أن هذه الوضعية، هي ماجعلت الحزب، بمعية القوى الديمقراطية والتقدمية والحركات الشبابية، مطالبين، اليوم، بإلحاح، بإعادة الاعتبار لتدبير الشأن المحلي، عبر محاسبة المفسدين والمتلاعبين بالمصلحة العامة وبحقوق المواطنين.
