القرض الفلاحي يطلق عملية إعادة التأهيل المالي للفلاحين

أطلق القرض الفلاحي للمغرب عملية إعادة التأهيل المالي للفلاحين بمراجعة ديونهم وتمويلهم قصد النهوض بالقطاع الفلاحي ليلعب الدور المنوط به في الدينامية العامة التي يشهدها المغرب.
وأوضح السيد جمال الدين جمالي الكاتب العام للقرض الفلاحي للمغرب , في ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء بالدار البيضاء , أن هذه العملية التي تستجيب للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تنمية الفلاحة والعالم القروي, تروم التخفيف من حجم ديون عدد كبير من صغار الفلاحين وإعادة إدماجهم في أنظمة التمويل وتمكينهم من استعادة قدراتهم الاستثمارية وتقوية عدد الزبناء الممولين من طرف هذه المؤسسة المالية وإعادة تمويل أولئك المستفيدين من الإعفاء منذ سنة 2005.
وأشار إلى أن إجراء التخفيف سيشمل حوالي 80 ألف زبون من فئة صغار الفلاحين الذين لا يتجاوز جاري قروضهم مائة ألف درهم موقوفة بتاريخ 31 ماي 2011.
وأبرز في هذا الشأن أن عملية التخفيف ستهم فئتين من المقترضين, حيث سيستفيد بإعفاء نسبته 50 في المائة ذوو القروض التي تصل إلى 50 ألف درهم, في حين يعفى بنسبة 25 في المائة الفلاحون الذين تتراوح قروضهم ما بين 50 ألف ومائة ألف درهم.
وأضاف السيد جمالي أن تكلفة عملية التخفيف من مديونية صغار الفلاحين تبلغ 765 مليون درهم يتحملها بالتساوي كل من الدولة والقرض الفلاحي للمغرب, أما عملية إعادة الجدولة فستتم عبر تمديد مدة السداد إلى حدود 15 سنة كحد أقصى والتخفيض من معدل فائدة الملفات الأصلية وإلغاء فوائد التأخير ومصاريف المتابعة والإعفاء من مصاريف الملفات.
وذكر بالمناسبة أن المغرب عرف خلال السنوات الثلاث الأخيرة مواسم فلاحية جيدة بعد فترة من الجفاف, مما حفز القرض الفلاحي للمغرب ليكون في مستوى دينامية مخطط المغرب الأخضر المرتكز أساسا على الاستثمار.