الخطاب الملكي السامي يمثل قرارا مؤسسا لمغرب حداثي ومتعدد (السيد حميد نرجس)

تانسيفت - الحوز، السيد حميد نرجس، أن الخطاب الملكي ليوم أمس الجمعة، يعتبر استمرارا لخطاب 9 مارس الماضي، ويشكل قرارا مؤسسا لمغرب حداثي ومتعدد، قادر على الاضطلاع بمسؤولياته، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وأضاف السيد نرجس، وهو أيضا الكاتب العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضع بذلك، بنود الحكامة الديمقراطية المتمثلة في مشروع الدستور الجديد الذي يكرس دولة الحق والحداثة، الكفيلة بفتح أوراش جديدة قادرة على جعل النموذج الديمقراطي المغربي، مرجعا حقيقيا".
وأشار إلى أن هذا الخطاب يعد في مستوى التحديات التي تعيشها المملكة، مبرزا أن مشروع الدستور الجديد ينص بوضوح على تعزيز فصل السلط وتكريس حقوق الإنسان والحريات العامة وإحداث مؤسسات دستورية هامة لتدبير وتأطير العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
واعتبر السيد نرجس أن "تثمين دور الوزارة الأولى والأهمية التي تكتسيها السلطة المنتخبة من طرف المواطنين، تشكلان دليلا على الانتقال الهيكلي الكفيل بجعل المغرب في مصاف الدول ذات التقاليد الديمقراطية العريقة".
وخلص السيد نرجس إلى القول إن القوى الحية بالوطن، والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، مدعوة اليوم إلى الاضطلاع بمسؤولياتها حتى يتم تثمين المكتسبات التي أتى بها هذا المشروع الدستوري بشكل أفضل.