أكد السيد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، اليوم السبت بالدار البيضاء، أن الخطاب الملكي كان بمثابة إعلان عن ميلاد مشروع دستور يفتح آفاقا واسعة للتطور الديمقراطي في المغرب. وأوضح السيد بوصوف، في كلمة خلال افتتاح أشغال ندوة ينظمها المجلس في موضوع "الإصلاحات الدستورية والهجرة والمواطنة"، أن مشروع الدستور الجديد يفتح الباب أمام المجلس ليساهم بفعالية أكثر في التحول الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، وإبراز دور الجالية في إنجاح هذا الورش. وأضاف أن الخطاب الملكي أبرز أن مشروع الدستور الجديد أولى أهمية متميزة للجالية المغربية ولمحاور جد أساسية كاللغات والثقافات والمواطنة، مشيرا إلى أن المجلس يتطلع إلى الاضطلاع بدور هام في هذه المجالات. وأشار إلى أن المجلس واكب ورش الإصلاحات السياسية بالمغرب، ويعمل، من خلال الندوات واللقاءات التي ينظمها، على بلورة الآراء من أجل الإسهام في إنجاح التحولات التي يعرفها المغرب والمشاركة في المجهود الوطني لتطبيق مشروع الدستور على أرض الواقع. وتتدارس الندوة، التي يشارك فيها عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين من المغرب والخارج، عددا من المحاور; من بينها "مغاربة العالم والإصلاحات الدستورية" و"الحريات والحقوق والمساواة" و"التعددية والهوية" و"الديمقراطية والمواطنة" و" الدستور الجديد والفاعلون في المجتمع المدني". كما يشمل برنامج الندوة مداخلات عدد من الأحزاب السياسية من مختلف الاتجاهات ستتولى تدارس وثيقة حول المكانة الممنوحة للهجرة وللجاليات المغتربة في دستور 45 بلدا من خلال المواد والفقرات المتعلقة بمواطني هذه البلدان المقيمين بالخارج.
