أكد والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الآفاق العامة للاقتصاد الوطني "تنبىء بانتعاش في ديناميته" . وقال السيد الجواهري الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك، أن معدل النمو الإجمالي على الصعيد الوطني يتأرجح ما بين 5ر4 و5ر5 بالمئة سنة 2011 ، وذلك "بفضل أداء شامل بما في ذلك القطاع الفلاحي". وأضاف ، في هذا الصدد، ان توقعات البنك المركزي في مجال الانتاج الفلاحي برسم السنة الجارية تقدر بحوالي 80 مليون قنطار . وسجل أن النشاط غير الفلاحي سيعرف ،من جهته ،دينامية تعزى بالأساس الى نمو في الطلب الداخلي الخاص ،مضيفا ان النمو الاقتصادي الوطني سيحظى ايضا ب"دعم الطلب الخارجي كما يدل على ذلك الانتعاش التدريجي للصادرات. وأشار الجواهري في هذا الصدد، الى استمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي، وإن كان ذلك بمعدلات متباينة في مختلف المناطق والبلدان، مسجلا مع ذلك، استمرار حالة " الشكوك المحيطة بالنمو على الصعيد الدولي لاسيما في ضوء التطورات المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2011". ويذكر أن مجلس بنك المغرب عدل توقع التضخم نحو الانخفاض بالنسبة لسنة 2011 ليبلغ 4ر1 في المئة مقابل 1ر2 في المئة ، وذلك بحكم الانخفاض القوي في أسعار المواد الغذائية ما بين يناير وأبريل. وأكد أنه من المرتقب أن يظل مؤشر التضخم الأساسي بدوره في مستويات معتدلة، إذ لن يتجاوز 2 في المئة . وفي هذا السياق الذي يتسم بتلاؤم التوقع المركزي مع هدف استقرار الأسعار وبتوجه طفيف لميزان المخاطر نحو الارتفاع، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 25ر3 في المئة. من جهة أخرى، قام المجلس خلال هذا الاجتماع بدراسة واعتماد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية الوطنية وكذا حول أنشطة البنك برسم سنة 2010.