تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الاربعاء المقبل الدورة الثالثة لمجلس وزراء المياه العرب بهدف مناقشة استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير محمد بن إبراهيم التويجري، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الدورة ستناقش عددا من القضايا المتعلقة بتتبع تنفيذ توصيات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية في 19 يناير 2011 خاصة في مجال المياه، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته العادي`ة سنة 2010. وأضاف أن الدورة ستناقش استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وموضوع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة والنظر في طلب عقد مؤتمر دولي حول "المياه العربية تحت الاحتلال" لحل هذه المشكلة. ومن المقرر أن يتم تكليف الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية المعنية والأطراف الأخرى ذات العلاقة لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد هذا المؤتمر ووضع آلية لجمع المعطيات والمعلومات عن الشركات والمكاتب الفنية والسياحية الدولية التي تعمل في مجال المياه وغيره في الجولان المحتل والتواصل معها وحثها على عدم التعامل مع واقع الاحتلال. كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث ودراسة الخطة التنفيذية لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية التي أقرتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الاخيرة حيث طلبت بهذا الخصوص الأمانة الفنية للمجلس من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إعداد تقاريردورية كل أربعة أشهر حول التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وموافاة الأمانة الفنية بها ليتم تعميمها على الجهات المعنية بالمياه. وعلاوة على ذلك سيناقش الاجتماع الإعداد والتحضير العربي للمنتدى العالمي السادس للمياه المزمع تنظيمه في مرسيليا الفرنسية سنة 2012 وعرض تجارب التعاون بين الدول العربية في استغلال المياه الجوفية المشتركة، ومناقشة تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية واعتماد الاستبيان الخاص بالبيانات المائية في الدول العربية.