أكد السيد الطيب الفاسي الفهري،وزير الشؤون الخارجية والتعاون،أن المغرب أوفى،بشكل كامل،بواجباته في مجال حقوق الإنسان على خلاف الأطراف الأخرى التي ما تزال تتلكأ بشدة. وأضاف السيد الفاسي الفهري،خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء في ختام الجولة السابعة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء في مانهاست بضواحي نيويورك،أن الجزائر و"البوليساريو" مطالبتان بالتعجيل بإجراء تعداد للساكنة المحتجزة في تندوف فوق التراب الجزائري والقيام بتسجيلهم بإشراف المفوضية السامية للاجئين. وقال "إن كل لاجئ أينما كان له الحق في أن يسجل في قوائم والحصول على بطاقة لاجئ تسلمها المفوضية السامية للاجئين،وتحديده بموجب هذه البطاقة التي تخول له إجراء استجواب فردي لمعرفة هل يريد العودة للوطن الأم". وأكد السيد الفاسي الفهري،في هذا السياق،أن الوضع في تندوف غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه وقبوله في القرن ال`21،حيث الشعوب العربية التي كانت ترزح تحت نير الدكتاتوريات تشهد حركات تحرر عارمة،لا يمكن الاستمرار في احتجاز ساكنة وتخديرها وشحنها بإيديولوجيات واهية. وأكد،من جهة أخرى،أن المغرب يعتبر أن هناك وتيرة إيجابية للتفاوض،موضحا أنه من خلال كل هذه الجولات يبرز أولا ضرورة التوصل إلى الحل النهائي وثانيا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لقرارات مجلس الأمن بإجماع أعضائه،مشددا على أن الكثير من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أصبحوا متيقنين أنه من الصعب على المنطقة أن تتحمل عبء عدم تسوية هذا النزاع،خاصة في ظل قدرات تنظيم "القاعدة" بالمنطقة والعمليات الإرهابية في الجوار المغاربي. وشدد على أهمية مشاركة الممثلين الشرعيين للساكنة الصحراوية في هذه المفاوضات باعتبار أن "البوليساريو" لا تمثل الساكنة أو ما تسميه بالشعب الصحراوي. وقال السيد الفاسي الفهري،بهذا الصدد،"إذا كانت البوليساريو ممثلا شرعيا نريد أن نعرف كيف حصل ذلك،ومن فوض لهم هذه الصفة،كما أن مختلف قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام لا تتضمن كلمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي". وأضاف أن الكل يعلم أن الأغلبية الساحقة من أهل الصحراء هم متشبثون بمغربيتهم،يشاركون في الحياة السياسية منذ زمن طويل. وأكد،من جهة أخرى،أن هناك دورا للجزائر سواء ماضيا أو حاضرا في خلق هذا النزاع وإدامته كما أنه بإمكانها أن تساعد في التوصل إلى حل. وتساءل قائلا "من يدافع عن +البوليساريو+ أثناء مداولات مجلس الأمن،ومن يمدها بالسلاح ومن يرفض إحصاء السكان المحتجزين فوق ترابها ومن هي الدولة التي تقدم الرعاية والدعم الديبلوماسي والسياسي،أليست هي الجزائر،ومن هي الدولة التي تواصل إغلاق حدودها مع المغرب"،مشيرا إلى أن مجلس الأمن دعا المغرب والجزائر إلى التعاون من أجل التوصل لحل لهذا النزاع.