أكد المشاركون في ندوة حول موضوع "المجلس الاقتصادي والاجتماعي.. أية رهانات"، أن الاستقلالية تشكل أبرز رهان يتعين أن يرفعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرتقب إحداثه، ليضطلع بالمهمة المنوطة به على أكمل وجه. وأبرز المشاركون، في هذه الندوة التي نظمتها ، مساء اليوم الجمعة بالرباط، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن كسب رهان الاستقلالية يمر بالضرورة عبر إعطاء المجلس هامشا واسعا للاشتغال، وضمان نوع من الشفافية في ما يتعلق بتمثيلية المجموعات الأربع المكونة له (المقاولات والنقابات وجمعيات المجتمع المدني والخبراء).
ودعوا، في هذا الإطار، إلى تمتيع المجلس بأداة "الطلب الذاتي لإبداء الرأي"، بحيث يكون له "حق المبادرة بتقديم رأي في القضايا التي تجمع الأطراف المكونة له على أهميتها وإن لم تعتبرها الدولة كذلك"، وعدم الاكتفاء بتقديم آراء في القضايا التي تقترحها الحكومة والبرلمان.
وأكدوا على ضرورة التمييز، في ما يخص دور المجلس، بين المنحى التقني الذي يقوم فقط على مساعدة السلطة على صناعة القرار، والمنحى السياسي الذي يستدعي أن يكون للمجلس رأيه الخاص في السياسات العمومية، مشددين على أن هذا هو المنحى الذي يتعين نهجه من أجل ضمان أداء أمثل لهذه المؤسسة الدستورية.
كما اعتبروا أنه من شأن سلوك هذا المنحى أن يرتقي بالمجلس من مجرد مؤسسة يعهد لها بالقيام ببعض الدراسات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، إلى هيئة تساهم فعليا في تعزيز فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
من جانب آخر، اعتبر المشاركون أن إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكل "صيغة أخرى من صيغ إشراك مجموعة من الفئات لتتمكن من إبداء رأيها في المشاريع التي تبلورها الدولة"، خاصة وأن "الاقتصار على مسطرة التصويت، التي يتم اعتمادها حاليا لتمرير القوانين، تنطوي على نوع من المحدودية على مستوى مشاركة هذه الفئات".
وقد شكل هذا اللقاء أيضا، مناسبة لاستعراض تجربة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي، ومكوناته، والأدوار المنوطة به، وأبرز طرق اشتغاله.
يذكر أن إحداث المجلس الاقتصاي والاجتماعي يندرج في إطار السياسة التشاورية التي ينهجها المغرب في مختلف الميادين، من خلال إحداث مجموعة من المؤسسات الاستشارية التي ساهمت في توضيح الرؤية واتخاذ القرارات الملائمة.
وكان مجلس النواب قد صادق، يوم أمس الخميس بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
