قرر مجلس جامعة الدول العربية، في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، تشكيل لجنة عربية عليا تضم تسع دول، من ضمنها المغرب، تتولى الإشراف على متابعة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية. وتضم اللجنة، إلى جانب المغرب، كلا من الأردن والإمارات العربية المتحدة والجزائر والسعودية وسورية وقطر واليمن ومصر التي ستتولى الرئاسة إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأوضح مجلس الجامعة العربية، في قرار أصدره في ختام اجتماعه مساء أمس الثلاثاء بالقاهرة، أن اللجنة ستقوم في أول اجتماع لها بوضع برنامج للعمل، وكذا تقديم تقارير دورية عن عملها إلى مجلس الجامعة. وخلال هذا الاجتماع الذي مثل المغرب فيه سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السيد محمد فرج الدكالي، طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى السلطات الإسرائيلية بمراعاة القانون الدولي إزاء الفلسطينيين فيما يتعلق بوجوب توفير وسائل الحياة الضرورية لهم باعتبارهم شعبا يرزح تحت الاحتلال. وقال موسى إن إسرائيل قوة احتلال ينبغي عليها أن توفر وسائل الحياة الضرورية للشعب الفلسطيني، موضحا أن هذا الواقع لا يمنع الدول العربية من القيام بمساعدة الشعب الفلسطيني على تجاوز الأزمات التي يتسبب فيها الاحتلال. وأعرب عن أسفه لقيام إسرائيل بحجز أموال الضرائب التي كانت تذهب إلى الحكومة الفلسطينية، مما حال دون قيامها بالوفاء بالتزاماتها إزاء الشعب الفلسطيني. وردا على سؤال حول محاولة إسرائيل فرض المنظور الإسرائيلي - الأمريكي للسلام على الجانب العربي، أبرز موسى أن تصور واشنطن لمستقبل عملية السلام يختلف عن نظيره الإسرائيلي، لأن الإدارة الأمريكية تتحدث عن حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهو ما ترفضه إسرائيل.