أبرز وزير تحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي، اليوم الثلاثاء بفيينا، انخراط المغرب القوي في محاربة الرشوة، خاصة بعد التصديق، سنة 2007، على اتفاقية الأممالمتحدة ضد الرشوة. وشدد السيد العلمي، خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، السيد يوري فيدوتوف، على أن الجهود التي يقوم بها المغرب في هذا المجال، تتوخى تعزيز مكتسباته في ما يخص محاربة الرشوة و تخليق الحياة العامة لخلق علاقات مسؤولة و شفافة مع المواطن المغربي. كما تناولت المباحثات بين الجانبين التحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة ضد الرشوة، في المغرب ( مراكش 24 - 28 أكتوبر القادم). و يشارك السيد العلمي في الدورة الثانية لاجتماع مجموعة البحث في تطبيق اتفاقية محاربة الرشوة، الذي ينعقد في العاصمة النمساوية مابين 30 ماي و ثالث يونيو. و تناقش هذه الدورة القضايا المتعلقة بالوقاية و استرجاع الممتلكات، و كذا التدابير الكفيلة بتقديم المساعدة الضرورية للبلدان من أجل محاربة الرشوة. و عقد وزير تحديث القطاعات العامة، أيضا، جلسة عمل مع الأمين العام للمنظمة الأوربية للأمن و التعاون، السيد مارك بيران بريشامبو، تناولت مسلسل الإصلاحات الجاري في المغرب، الذي يترجم، في جانب منه، توجه المغرب نحو سياسية متقدمة في مجال الوقاية من الرشوة و محاربتها. و ثمن الأمين العام للمنظمة الأوربية للأمن والتعاون، عاليا، انخراط الحكومة المغربية في مجال محاربة الرشوة، مبرزا أهمية انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة ضد الرشوة، في مراكش. و أكد السيد بيران أن المنظمة تعمل من أجل إنجاح هذه الحدث الدولي، وذلك من خلال التنظيم المشترك مع البعثة الدائمة للمملكة المغربية في فيينا، لمائدة مستديرة في شهر يوليوز المقبل، في موضوع " في الطريق نحو مراكش: دور المجتمع المدني في محاربة الرشوة" بمشاركة محاضرين مغاربة. كما عقد السيد العلمي اجتماعا مع رئيس اللجنة الدائمة للأكاديمة الدولية لمحاربة الرشوة في فيينا، السيد مارتن كروتنر، الذي هنأ المغرب على انخراطه في الاتفاق التأسيسي لهذه الأكاديمة الدولية، معبرا عن استعداده للمشاركة في الأنشطة التي ستنظم على هامش أشغال المؤتمر الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لضد الرشوة.